توقف عمل المحكمة العمّالية بريف دمشق

اللافت للنظر أن هيئة المحكمة العمالية ظلت ثلاث سنوات متوقفة بسبب عدم تعيين مندوب أرباب العمل من قبل منظمات أرباب العمل وعدم التزامه بالحضور مما أدى إلى تراكم آلاف الدعاوى وبقي الوضع على ما هو عليه حتى صدر القانون رقم /64/ لعام 2013 الذي أنهى هذه المشكلة وأدى إلى انطلاق أعمال المحكمة العمّالية حيث نص على أن تحدث محاكم عمل في كل محافظة من المحافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر بالمنازعات المتعلقة بالعمل الفردي في شأن تطبيق القانون رقم 17 لعام 2010 ويكون تشكيل المحكمة وفق التالي:
1 – قاضٍ يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال من حملة إجازة الحقوق.
ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة الإجازة بالحقوق بناء على اقتراح غرف الصناعة والتجارة والسياحة.
2 – ويفرغ عضوا المحكمة للعمل فيها ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثلها.
مما يعني أن المرسوم التشريعي فرغ أعضاء المحكمة العمالية للعمل فيها ومنحهم تعويضاً شهرياً من الجهة التي يمثلونها وكذلك أخضعهم للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى وإلى رقابة إدارة التفتيش القضائي.
ولكن لسبب ما الذي أدى إلى توقف محكمة البداية المدنية العمالية في ريف دمشق مرة أخرى عن العمل ولماذا لم تُعيَّن هيئة محكمة جديدة، ومن الذي يعرقل هذا التعيين؟ هذا السؤال برسم مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ووزارة العمل.
ومن المعلوم أن أغلب المعامل والمؤسسات الاقتصادية تقع في ريف دمشق مما ينعقد الاختصاص للمحكمة المذكورة وهو ما يؤدي إلى تعطيل مئات القضايا العمالية.