بصراحة... المتقاعدون وحماية حقوقهم!؟
لقاءات عدة جمعتنا مع العديد من المتقاعدين أمضوا جل عمرهم في العمل الإداري والإنتاجي، وأصابهم من الأمراض المهنية وغير المهنية والأمراض المزمنة ما أصابهم، فهم أصبحوا من غير رعاية صحية تمكنهم من مواجهة تلك الحزمة من الأمراض التي تحتاج إلى مصاريف كثيرة، وفي مقدمتها: أثمان الدواء التي ترتفع مع كل قفزة للدولار صغيرة كانت أم كبيرة، ولا طاقة لهم على تأمينها، والكل يعلم كم هو ضئيل الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد بعد تركه للعمل، حيث لا يتجاوز وسطياً الـ60 ألف ليرة سورية، ولا ندري بهذا المبلغ الضئيل كيف سيوزعه بين أكل وشرب، وبين أثمان الدواء نتيجة أمراضه المتعددة، خاصة العمال الذين كانوا يعملون على خطوط الإنتاج.
المتقاعدون تحدثوا بحسرة، حتى أن واحداً منهم قال: «أخذونا لحماً ورمونا عظماً» وهذا تعبير عن حالة البؤس التي وصل إليها هؤلاء العمال المتقاعدون، والأنكى من ذلك أن النقابات تقوم بفصلهم من صندوق الضمان الصحي الذي قد يؤمن لهم بعض ما يحتاجونه من دواء وعلاج، مع العلم أن قانون التنظيم النقابي لا يمانع باستمرار عضوية العامل المتقاعد في نقابته التي كان منتسباً إليها، وهذا يعطيه الحق بالضمان الصحي الذي كان يحصل عليه العامل سابقاً.
النقابات، منذ أمد طويل وفي مؤتمراتها تناقش قضية المتقاعدين وضرورة الاهتمام بهم إلى حدّ أنها أي: النقابات، تفكر بإنشاء نوادٍ ثقافية وترفيهية للمتقاعدين، وهذا الأمر جزء من حقوقهم على نقاباتهم، ولكن تلك النقاشات كانت تتبخر مع انتهاء المؤتمرات والمجالس التي كانت تطرح بها.
يصل عدد المتقاعدين إلى مئات الألوف، وهذا العدد يستحق أن يعمل شيءٌ من أجله طالما هؤلاء العمال قضوا معظم أعمارهم وهم منتسبون للنقابات، خاصة العمال في قطاع الدولة، أي: إن تكاليف الرعاية لهم قد دفعها العمال مسبقاً، وعند مساعدتهم في أمورهم المختلفة فإن ذلك يكون جزءاً من العمل النقابي الضروري تجاههم وليس مِنّة عليهم.
إن التسويف والوعود في إنجاز ما هو لازم إنجازه تجاه حقوق العمال كافة- ومنهم العمال المتقاعدون، وخاصة في هذه الظروف العصيبة- اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، سيُخسر الحركة النقابية ما لا يجب أن تخسره.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1011