مقترحات لم تر النور

فبحسب موقع صوت عمالي، فإن الفريق الحكومي المشكل لدراسة أوضاع العمال الذين تضرروا نتيجة الإجراءات الاحترازية، والذي يشارك فيه الاتحاد العام لنقابات العمال إلى جملة مقترحات تم تقديمها إلى الحكومة لتتم دراستها والبتّ فيها.

منحة بالحد الأدنى للأجر

اقترحت اللجنة على الحكومة تقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي لا تقلّ عن الحدّ الأدنى للأجور، على أن تشمل كلّ عامل تضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية من عمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن وعمال البناء، وكلّ من له علاقة بأعمال البناء، نتيجة إيقاف العمل برخص البناء وعمال السياحة والمطاعم والفنادق وعمال التفريغ والتحميل، وكذلك عمال القطاع الخاص غير المنظم وعمال البسطات وكل الحرفيين الذين توقفت أعمالهم، سواء في الحرف اليدوية أو الأعمال الحرفية المعروفة لدى اتحاد الحرفيين، كما اقترحت اللجنة منح العاملين في الدولة راتب شهر واحد نظراً لتضررهم من الأوضاع الحالية.

لا توجد آليات للتنفيذ

حول آليه تطبيق تلك المقترحات صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: أنه سيتم إطلاق قناة رقمية لاستقبال الطلبات للتعريف بالعمال الذين فقدوا أعمالهم جراء الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
ولكن هل هذا الإجراء كافٍ لحصر عدد كبير من العمال على مساحة البلاد؟ وهل يملك العامل البسيط المعرفة الكافية بوسائل التواصل الحديثة حتى يدخل إلى القناة الرقمية ويعبّئ الطلب الخاص به؟ وماذا سيفعل العامل الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ وكيف سيتم التحقق من هوية العامل؟ وهل تسطيع الوزارة التأكد من صحة المعلومات التي تقدم لها؟
إن هذا الإجراء يدل على عدم قدرة جهاز الدولة وأدواته والاتحاد العام لنقابات العمال في الوصول إلى صِلة حيّة مع العمال في كل مكان نتيجة انقطاعهم عن متابعة أحوالهم خلال سنين سابقة، وعدم العمل معهم لضمهم إلى النقابات وتنظيم صفوفهم.
وإلى ضعف الإجراءات الرقابية الحكومية على أحوال العمال من مفتشي التأمينات ووزارة العمل الذين من المفترض أن تكون لديهم خريطة عن توزع العمال ومكان عملهم.

فشلٌ في تنظيم عمال القطاع الخاص

إذا كانت الحكومة غير قادرة على إلزام القطاع بدفع نصف أجر العامل في هذه الظروف حسب المادة 86 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في القطاع الخاص المنظم وخاصة في المناطق الصناعية، والتي من المفترض أن تكون الوزارة على اطّلاع تام على أحوالهم نتيجة لوجودهم في مناطق معينة، والمنشآت التي يعملون بها مرخصة أصولاً, فكيف لها أن تصل إلى القطاع الخاص غير المنظم؟.
من ناحيتها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها سترفض استقبال طلبات الاستقالة للعمال في القطاع الخاص، والتي ستقدم لها خلال هذا الفترة منعاً من قيام أرباب العمل بتسريح بعض العمال خلال هذه الأزمة، وأنه يمكن لأي عامل الشكوى على صاحب العمل في حالة الإقالة أو توقيف الراتب، ولكن نسيت الوزارة أن ربّ العمل يستطيع تسريح العامل من عمله، ولا تستطيع وزارة العمل أو القضاء عبر محكمة البداية المدنية العمالية التدخل وإنصاف العامل في هذه الحالة، حسب المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي أجازت لربّ العمل تسريح عماله بشكل تعسفي.