وجهات نظر مختلفة في إصلاح القطاع العام الصناعي

وفي الاجتماع الأخير الذي نشرت عنه الوسائل الإعلامية المختلفة تقاريرها مبينة في هذه التقارير وجهات نظر متعددة في عمليات الإصلاح، حيث قال رئيس الوزارة «لن نقبل وجود أي خلل في الصناعة والوزارة ملزمة بتقديم رؤية حقيقية للإصلاح»، وبدوره رئيس الاتحاد العام قال «اللجنة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام تعيق توجهات اللجنة العليا».
من سير النقاشات التي جرت واضح منها عدم وجود رؤية حول عملية الإصلاح المستحقة منذ زمن ما قبل الأزمة، وما نتج عنها من أضرار إضافية للشركات والمصانع، وعملية الإصلاح المنوي القيام بها هي عملية مهمة ومعقدة ومتشابكة، ولكن السؤال المطروح ماذا تريد الحكومة من عملية الإصلاح العتيدة؟ هل تريد تعزيز دور الاقتصاد الحقيقي؟ وهي تعمل ضمن سياسات اقتصادية ليس فيها للاقتصاد الحقيقي مكان بل التوجه العام هو بدعم الاقتصاد الريعي المولد للثروة السريعة وتمركزها بأيدي قلة قليلة من المتنفذين القادرين على الاستثمار بهذا المجال بينما الاستثمار في الصناعة والزراعة يحتاج إلى سياسات اقتصادية وقرار سياسي يعبر عن طبيعة الاقتصاد وهويته المراد إصلاحها والاستثمار فيه، وغياب هذا الوضع يجعل النقاش والتباين في وجهات نظر الإصلاح هي شكلية لأن التوجه بهذا الخصوص مرسومة مساراته، ولا يمكن تخطّي ما هو مرسوم من سياسات تنقل العمل في تجذير الاقتصاد الحقيقي، باعتباره القاعدة الصلبة التي سترتكز عليها عملية التنمية المطلوبة التي تلبي حاجات الشعب السوري، وتؤمن متطلباته المختلفة التي يفتقدها الآن، ويعبر عنها بأشكال مختلفة من عدم الرضا والإستياء.