حقوق العمال.. تحتاج إلى حريات نقابية أعلى

والدروس التي يمكن الإفادة منها على هذا الصعيد كثيرة، سواء في منطقتنا أو على الصعيد العالمي، حيث مرّ النضال النقابي والعمالي بمراحل مختلفة كان يتصاعد تارةً وينخفض تارةً أخرى، وذلك تِبعاً لعوامل كثيرة لسنا بصدد تعدادها، ولكن أهمها، هو: التغيّر في موازين القوى، وجذرية القوى المدافعة عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة، وفي مقدمتها: الحقوق الاقتصادية والسياسية والديمقراطية، التي يسعى العدو الطبقي- كلما أتيحت له الفرصة- إلى الانتقاص منها أو ضربها سواء بالترغيب أو بالترهيب.
في اللقاءات التي تجري بين النقابيين سواء في منطقتنا العربية، ومنها: سورية، أو على الصعيد العالمي، تجري نقاشات هامّة من حيث الشكل حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتُقرّ الكثير من التوصيات وتُصدر البيانات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح بعد عودة الوفود إلى بلدانها، والسبب الجوهري في هذا، أنّ معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا قراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الليبرالية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية، ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها.
السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي فرضتها الإمبريالية على الشعوب، وخاصةً الفقيرة منها، لعبت دوراً أساسياً في تفاقم الظواهر المختلفة من فقر وبطالة وتهميش، وهذا يفرض على النّقابات والطبقة العاملة خوض النضالات متعددة الأوجه لإسقاط تلك السياسات الظالمة، باعتبارها المصدر الأساس في توالد الفساد الكبير والإرهاب والفاشية بأشكالها وألوانها كلها، ومن هنا تأتي أهمية تبني مواقف واضحة من تلك السياسات، وفي المقدمة منها: تأمين مستوى متقدم من الحريات النقابية والديمقراطية يُمكّن العمال من انتزاع حقوقهم كل حقوقهم.