«انتخابات حقيقية» .. وهو أضعف الإيمان !

أحد العمال في دائرة مجلس مدينة السويداء تحدث قائلاً: «بالمعنى العام، ما حققت شي الدورة النقابية الحالية، لأنو كثير من الميزات اللي كان يحصل عليها العمال لم تعد لها قيمة مادية تذكر، مثل: مساعدات المرض أو الزواج أو قدوم مولود جديد، ولم تعد تستطيع اللجنة النقابية زيارة مريض أو تأمين بوكيه ورد في حالة وفاة أحد العمال، وقد تم تعديل النظام الداخلي لصناديق التكافل الاجتماعي بما يتناسب مع حاجات العمال، وأرى من الضروري أن يستطيع العامل التعبير عن رأيه وإعطاء صوته لمن يُعبّر عن مصلحته، نحن بحاجة لآلية عمل جديدة كالقيام بترشيح الأسماء من رؤساء الأقسام أو المديريات الفرعية، ومن ثم يتم الاستئناس الحزبي بينهم، وإجراء انتخابات عامة بناء على قائمة نهائية تمثل كافة العاملين وبشكل ديمقراطي وعدم اقتصار الانتخابات على المديرية العامة فقط، بالمناسبة هذه الدورة النقابية لم تستطع تحقيق أي اختراق على الوضع المعيشي، ولم تلبِّ مطالب العمال بالشكل الأمثل من ناحية زيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي ومكافحة غلاء الأسعار».
إحدى العاملات قالت: بصراحة الانتخابات تقليدية والنقابة ما حققت شي للعامل وبصراحة أكثر: كل عضو بالنقابة همّو الأول والأخير مصلحته ولا يسعى وراء مطلب أو هدف إلّا إذا كان بيخدم مصلحته للأسف، بعض النقابين حجّموا العمل النقابي في دوائر الدولة ومعاملها، تعتبر النقابة السلطة الحقيقية ولديها حق المحاسبة، بس للأسف لا حسيب ولا رقيب وترهل كبير في عمل النقابة والنقابين، بالنسبة لألية الانتخابات آلية فاشلة، وما في شي جديد ببشّر بالخير، المرشح بيعمل حالو راح يخدم العامل بكل قواه وبكل استطاعته وللأسف بس ينجح المرشح بينسى كل وعوده الخلبية، وسائل الضغط عند النقابة صفر، بس مداخلات وحكي العامل يلي بيعمل إضراب بيعتبروه خارج عن القانون، ومباشرة بصير ببيت خالتو!! وبدي أكد على شغلة كمان إنو مالية النقابة عنا ضعيفة، مثلاً: الضيافة من كيس أعضاء النقابة (نفقتهم الخاصة) إذا في أية مناسبة بالإضافة ما في سيولة ليكرّموا الأمهات العاملات بعيد الأم أو أبطال الإنتاج من جهة ثانية، النقابة المفروض تكون مع العامل وحتى لو العامل مو على حق، لازم النقابة توقف معو ما تكون النقابة والإدارة وجهين لعملة واحدة؟!
أحد العمال الإداريين في دائرة المحافظة كان له رأي مختلف عن زملائهِ فقال: «الدورة النقابية الحالية لم تحقق المرجو منها بسبب الظروف العامة ولكن هناك بعض الومضات، مثل: بعض الزيادات على الرواتب والتعويضات وتثبيت بعض العاملين المؤقتين لا زلنا في كل المفاصل لا نعرف حقيقة الديمقراطية، وحتى في المجتمعات الراقية تتحول الديمقراطية إلى مصالح ومحسوبيات، فالانتخابات ليست مجدية بالظروف والمعطيات الحالية، آلية الانتخابات يجب أن يتم تقسيمها على شرائح مهنية وعلمية، فمن غير الجائز أن يقود عامل نظافة أو سائق مهندساً أو جامعياً، ولابدَّ من وضع شروط للترشح إلى القيادات النقابية، ومنها: الوضع الوظيفي والأداء المهني والتقييم الإداري الاجتماعي الصحيح، الانتخابات الماضية كانت كلها ثغرات وتكتلات وشللية وقوائم مغلقة، وتجربة النقابات في تحسين الوضع المعيشي ليست مجدية لأنها عبارة عن مداخلات ومؤتمرات، يعني حكي لحفظ ماء الوجه، الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تنصف العمال، وخاصة أنهم حافظوا على منشآت الدولة رغم ضغوط الحياة، وهناك إشارات استفهام كبيرة حول الأداء الحكومي والتعامل مع الطبقة العاملة المتضرر الأكبر في الظروف الحالية، وبقي الحال كما هو دون حوافز وإضافات ومكافآت الراتب فقط ولا غير.
أحد العاملين في معمل في القطاع الخاص قال : في الانتخابات السابقة كنا نرغب في إيصال عدد من العمال الذين دافعوا عنا وعن حقوقنا، واستعملوا كافة وسائل الضغط من كتابة العرائض المطلبية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وتحسين واقع الطبابة العمالية والحوافز الإنتاجية وطبيعة العمل والاختصاص ومتممات الراتب الحاصل، لم نتمكن من اختيار وإنجاح هؤلاء العمال بسبب فرض أسلوب القائمة المغلقة المعلّبة والمتوافق عليها مع الإدارات في مواقع العمل وتم إلغاء كل الأوراق الانتخابية التي لا تضم خمسة مرشحين ومنع العمال البعثيين من الشطب، وتم إلزامهم بقائمة الجبهة الوطنية التقدمية دون سواها وكان لهم ما أرادوا، ولم تمضِ سنة أو أكثر من هذا الإملاء والفرض حتى عمت الاحتجاجات المطلبية، وتوجت بإعلان الإضراب العام في المعمل، ونال العمال كافة مطالبهم التي كان بالإمكان منذ البداية تنفيذها والابتعاد عن أساليب الفرض والإقصاء والاستقواء بالأجهزة الأمنية على العمال، واستبدالها بالحوار والتفاوض مع العمال للوصول إلى الحلول الصحيحة لكافة المشاكل التي تواجه العمال، برأيي الشخصي إن عدم تبني التنظيم النقابي لمبدأ حقّ الإضراب يضعف الأدوات والوسائل المتاحة الأخرى للنقابات في النضال من أجل مصالح العمال وتحصيل حقوقها المسلوبة، من أمن صناعي وصحة وسلامة مهنية وتأمينات اجتماعية وغيرها وخاصة الأجور، وهو من جانب آخر لا يتوافق مع مبادئ الحريات النقابية التي ضمنها الدستور في مادتيه الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، مع العلم أن كافة المواثيق الدولية قد اعترفت بكل وضوح وصراحة بحق الإضراب كما في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، كمنظمة العمل الدولية، كما يجب اعتبار الانتخاب العمود الفقري للتنظيم النقابي، ويجب أن تكون قواعد وأسس الانتخابات واضحة ومدونة ضمن قانون التنظيم النقابي بشكل لا لبس أو تأويل فيه، وبعيدة عن القوائم المغلقة، وتسمح لكافة العمال المشاركة في اختيار من يرونهم ممثلاً لهم في كافة مفاصل الهرم النقابي وذلك تحت إشراف القضاء، كما تكفل حق العمال في سحب الثقة من النقابيين الذين تقاعسوا في الدفاع عن حقوق العمال الذين منحوهم أصواتهم وثقتهم، وهو أضعف الإيمان.