المسؤولية الاجتماعية اتجاه العمال

ومع ظهور الرأسمالية وازدياد الاستغلال للطبقة العاملة وغياب التشريعات التي تحمي حقوق العمال، وفقدان العدالة الاجتماعية، ظهرت النقابات التي ناضلت ومازالت مستمرة في النضال للحد من الظلم والاستغلال للطبقة العاملة، وبدأت بالضغط لإصدار التشريعات الضرورية التي تحدد من خلالها علاقة طرفي الإنتاج ( قوة العمل– قوة رأس المال) من أجل تحسين شروط وظروف العمل بحيث تصبح أكثر إنسانية من خلال تلك الأدوات التي اكتشفتها وخبرتها.
تعتمد المسؤولية الاجتماعية على العديد من المرتكزات والتي منها: المسؤولية الفاعلة في تنمية المجتمع، الوضوح في الأعمال التي تقوم بها دون تلاعب أو اللف والدوران، التزام المؤسسة بالمبادئ الأخلاقية أمام العاملين واحترامهم، وأمام المجتمع، دعم استقرار المجتمع من خلال استقرار العاملين فيها.
وهنا لابد من التنويه والتأكيد: أن المسؤولية الاجتماعية هي استثمار في المجتمع وليست عملاً خيرياً يقوم به أصحاب الأعمال اتجاه العاملين والمجتمع، بل هو التزام وواجب اتجاه العمال والمجتمع ككل، أي: ليس المطلوب من أرباب العمل تقديم الإحسان أو الصدقة على العمال أو الفقراء فقط، لا بل عليه الالتزام بواجباته المنصوص عنها بالقوانين النافذة اتجاه الطبقة العاملة والمجتمع، وهذا الاستثمار ليس فيه احتمال للخسارة.
أما المبادئ والواجبات التي يجب توفرها كي تأخذ المسؤولية الاجتماعية دورها وتحقق نجاحها والغاية منها هي: احترام قواعد القانون وإشراك ممثلي النقابات في إعداد قوانين وأنظمة العمل، تأمين حقوق العمال من أجور تناسب متطلبات المعيشة، وتأمين أماكن السكن المناسبة، وكذلك حماية بيئة العمل وتحسينها ومكافحة التلوث فيها، تحقيق الأمن والأمان أثناء العمليات الإنتاجية وذلك بتوفير الأمن الصناعي الضروري والمناسب، تشمل العمال كافة بمظلة التأمينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقة، وتوفير نظام للرعاية الصحية وتأمين وسائل النقل، وعدم الإساءة للعامل وحفظ كرامته، ودفع الضرائب الواجبة وعدم التهرب منها. لقد أدى ضعف دور الدولة والتخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية إلى خلل كبير في المجتمع، وفقدت العلاقة بين أطراف الإنتاج توازنها الذي كان يساهم في عملية استقرار المجتمع، لذلك أصبحت اليوم من المطالب الأساسية للتنمية الاقتصادية.