الطبقة العاملة

الجزائر - عمال توزيع الوقود

شن عمال مؤسسة نفطال التابعة لشركة توزيع الوقود إضراباً مفتوحاً عن العمل يوم 5 حزيران، مخلفين شللاً تاماً في كافة وحدات الشركة الموزعة عبر ولايات العاصمة وباتنة ومعسكر، والتي تنتج مجتمعة 18 ألف وحدة، مما تسبب في نقصٍ حادٍ في تمويل السوق بقارورات الغاز الجديدة، تنديداً منهم بما وصفوه بـ «الحقرة» والقرارات التعسفية في حقهم.

وعبر العمال عن رفضهم التام للقرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الشركة في حقهم، والمتمثلة في حرمانهم من منحة الأكل، لتضاف حسبهم إلى جملة من القرارات «التعسفية المتخذة ضدهم»، فضلاً عمّا سموه انعدام أبسط الحقوق وعلى رأسها: غياب سلم الأجور والرواتب المتدنية.

مصر - عمال سكك الحديد

دخل العشرات من عمال شركة السكة الحديدية للأعمال والخدمات بالإسكندرية، في إضراب مفتوح عن العمل يوم 4 حزيران، وذلك للمطالبة بصرف علاوة الـ 10% وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتجمع العاملون داخل رصيف محطة قطارات الإسكندرية بمنطقة محطة جمهورية مصر العربية، رافضين الصعود إلى القطارات والقيام بمهام عملهم في تنظيم وتنظيف قطارات الرحلات القادمة إلى محطة الإسكندرية، إلا بعد تحقيق مطالبهم بصرف العلاوة ورحيل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكان العاملون قد نظموا وقفة يوم 3 حزيران للمطالبة بمستحقاتهم إلا أنهم لم يجدوا أي مردود من ذلك، فقرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم.

الأردن - احتجاجاً على الضرائب

شهد الأردن إضراباً دعت إليه النقابات المهنية، يوم 6 حزيران، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت فيه التظاهرات رغم دعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. 

وكانت النقابات قد دعت إلى إضرابٍ ووقفةٍ احتجاجيةٍ أمام مقار النقابات المهنية، وتجمع أكثر من ألف شخص، وسط عمان وهم يهتفون «حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة، وكل يوم ضريبة جديدة» و«يسقط قانون الضريبة» و«مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية» و«فليعلو صوت الشباب» و«صرت بالأردن أغراب من الحكومة والنواب».

سبب الأزمة منح صندوق النقد الدولي الأردن قرضاً بقيمة 723 مليون دولار، في عام 2016، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية كان من بينها مشروع قانون الضرائب الجديد.