لا للتعديلات الشكلية على القانون 17

تعديلات شكلية

لن تفلح جهود العمال في فرض تغييرات حقيقية على القانون 17، فالقرار عائد برمته إلى ممثلي غرف الصناعة والتجارة، الذين ليس في مصلحتهم التخلي عن قرش واحد من أرباحهم الضخمة المنهوبة من العمال، في حين تبدي النقابات موقفاً معترضاً على بعض مواد القانون، حيث يتمسك أرباب العمل وممثلو الحكومة بجوهر القانون، وخاصة القاعدة التي ينطلق منها في العلاقة بين أرباب العمل والعمال «العقد شريعة المتعاقدين» وبالتالي فأية تعديلات على القانون لن تكون أكثر من ذرٍّ للرماد في العيون، وإيهام ذوي الدخل المحدود بأن ثمة إجراءات فعلية قد اتخذت ، لكن أي عامل في القطاع الخاص يعلم جيداً أن وراء الأكمة ما وراءها. 

مطالب متجددة

يعد إلغاء المادة رقم \65\ من قانون العمل والتي تجيز الفصل التعسفي للعامل، واحداً من أبرز مطالب عمال القطاع الخاص اليوم، فبسبب هذه المادة تم تسريح عدد كبير من العمال على امتداد السنوات الماضية دون وجه حق، لمجرد أن رب العمل آثر التخلي عن خدماتهم للتهرب من مسؤولياته تجاههم، في حين عجزت وزارة العمل أو النقابات عن فعل شيء من أجل حمايتهم.

كما أن الاعتراف بحق الإضراب مطلب لا يقل شأناً في وعي الطبقة العاملة، وهو حق سبق أن أقره قانون العمل السوري، الذي أقر عام 1946، وأجازه الدستور الحالي وسائر اتفاقيات العمل الدولية التي وقعتها سورية، في حين تم التراجع عنه اليوم، لا بل واعتباره جنحة ضمن قانون العقوبات رغم مخالفة ذلك صراحة للدستور السوري.

«العقد شريعة المتعاقدين»

لوضع حدٍ لتجاوزات أرباب العمل، من الضروري قبل كل شيء إدخال مادة على القانون رقم 17 تنص على وجوب توثيق عقود العمل في النقابة المختصة حصراً، وحضور ممثل النقابة أثناء توثيق العقد، والتخلي عن مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين «لما ينطوي عليه من ظلم واضح للعامل، وذلك لأن رب العمل هو الأقوى بطبيعة الحال بسبب انتشار البطالة وتردي الوضع المعيشي لملايين السوريين، لذا فمن البدهي أنه سيفرض شروطه المجحفة بحيث لا يكون أمام المتقدم للعمل إلا الخضوع لها، أو البحث عن بديل آخر.

معادلة غير عادلة!

بين 11% أجوراً و 89% أرباحاً تتوزع معادلة الدخل الوطني، وفق الدراسات الاقتصادية التقريبية لموضوعة الدخل الوطني، الوجه الأكثر قبحاً لاستغلال الطبقة العاملة السورية، فحجم النهب الذي يمارس على حسابها أكبر من أن تتخيله، في حين تذهب الأرباح الهائلة إلى جيوب الناهبين الكبار، وما إن تطالب الطبقة العاملة برفع أجورها، حتى يحضر العذر المعد سلفاً، «نحن في حالة حرب، ولا سبيل لرفع الأجور»، في حين أن حقيقة الأمر التي لا تخفى على أحد، هي: أن رفع الأجور أمر محال لا بسبب الحرب وإنما بسبب النهب.

ثقة مفقودة!

يتساءل عمال القطاع الخاص، وهو رأي سائد ضمنهم: عن جدوى انتسابهم إلى النقابات، إذا كانت لا تمكنها موازين القوى السائدة الآن عن أن ترد عنهم مظلمة، أو تعيد لهم حقاً، رغم أنها وُجدت لهذا الغرض، ما يعني أن أمامها معركة طويلة لاستعادة ثقة الطبقة العاملة، التي قدمت دماءها وحياتهاً ثمنا كي ترى النقابات النور في سورية.