بصراحة: النقابات والشريك المُخسَّر؟

أم كانت هناك مقدمات سبقته تشير إلى ذهاب الحكومة بخيارها لإيقاف عمل الشركات عن طريق تصفيتها، أي: تصفية القطاعات الإنتاجية الأساسية لقطاع الدولة، الذي عبر عن دوره الحقيقي خلال الأزمات وخارج الأزمات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بالرغم من آلة النهب التي كانت تنهش لحمه، ولكنه بقي صامداً بقاعدته الأساسية التي يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجعل هذا القطاع هو القائد الفعلي للاقتصاد الوطني.
المقدمات الفعلية لبداية تصفية قطاع الدولة بدأت مع تبني اقتصاد السوق، الذي فتح باب البلاد والعباد على مصراعيه، لكل من هب ودب من ناهبي الدنيا والشعوب.
قطاع الدولة باعتباره من أهم المعيقات أمام تطور النفوذ الاقتصادي والسياسي للسياسات الاقتصادية الليبرالية، سواء في الذهن أو في الواقع، كان لابد من خطوات تدريجية اتخذتها الحكومات المتعاقبة لتحضيره للحظة المناسبة لإعلان موته والترحم على محاسنه، مع عدم النسيان باستمرار التصريح والقول من قبل المسؤولون كافة وأصحاب العقد والربط بهذا الشأن: بأهمية قطاع الدولة والتغني بدوره وضرورة تحسين أدائهِ ولكن ما قاله الاقتصادي الليبرالي «نبيل سكر» ذات يوم «لندع القطاع العام يموت موتاً سريرياً» هو الذي كان سائداً في برامج الحكومات وتوجهاتها!
مؤشرات القرار الأخير للحكومة، كانت مع وزارة الصناعة التي قدمت تقريراً مفصلاً عن الشركات التابعة لها وحددتها على الشكل التالي:
47 شركه خاسرةً لا جدوى من تشغيلها.
24 شركة بحاجة إلى تطوير.
121 شركة يمكن تشغيلها ونقلها إلى الربح.
24 شركة رابحة.
نستنتج مما سبق أن هناك 192 شركة يمكن إيقافها من قبل وزارة الصناعة.
المؤشر الثاني لقرار الحكومة هو: الاجتماع الذي ضم المسؤولين الأساسيين في الشركات الإنشائية، ماعدا النقابات، والذي نتج عنه عدة قرارات منها: إعادة الهيكلة لتلك الشركات وعدم دفع أجور العمال إلا من ميزانية الشركات المخسرة والسماح لها بالاقتراض من المصارف الخاصة والعامة، بضمان أصولها.
النقابات كانت تؤكد في مؤتمراتها ومجالسها العامة أمام الحكومات على موقفها تجاه ما يجري في الشركات والمعامل من فساد ونهب، أوصل تلك الشركات إلى ما وصلت إليه، ولكن الشريك الآخر، أذن من طين وأخرى من عجين، وهذا طبيعي طالما الحكومة والنقابات في مركب مشترك واحد، والمطلوب للمواجهة مع تلك السياسات القفز من المركب، والذهاب إلى الضامن الحقيقي الذي له مصلحة في الدفاع عن قطاع الدولة، وهي الطبقة العاملة. هل تفعلها النقابات سنعيش ونرى؟