المهندسون يطالبون.؟

مع انفجار الأزمة واستمراريتها منذ ست سنوات ونيّف، لم يعد للمكاتب الهندسية أي عمل في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة، رغم حركة البناء الواسعة والفوضى فيها لعدم وجود مرجعية، بينما توقفت أعمال البناء في مناطق التوتر، وتراجعت بشكل كبير حتى في المناطق الآمنة، والتي هي تحت سيطرة الدولة، فتوقفت الكثير من هذه المكاتب عن العمل، وخسر الكثير من المهندسين أعمالهم ومكاتبهم، ناهيك عن ظروف التهجير والمعيشة والغلاء، التي أثرت سلباً على واقع هذه الشريحة النوعية والهامة.
مذكرات ومطالب
خلال المؤتمر الأربعين لخزانة تقاعد المهندسين الذي انعقد يومي 24و25 نيسان، تمّ رفع العديد من مذكرات المطالب، من مختلف فروع النقابة في المحافظات، عن طريق المكتب التنفيذي ونقيب المهندسين، لعرضها على المؤتمر العام للمهندسين، ومناقشتها واتخاذ قرارات فيها، بعضها خاص في كل محافظة، وبعضها مشترك بين المحافظات، ومنها:
فرع درعا: طالب بتخفيض الحدود الدنيا للعائدات التقاعدية، وخاصة للمسجلين في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة، والذين يمارسون مهنة الهندسة في مجال التعهدات والتوريدات، والإبقاء عليها كما كانت سابقاً، لعدم وجود دخل للزملاء في المحافظات المتضررة من الأزمة.
فرع حلب: طالب بتخفيض الحد الأدنى للعائدات التقاعدية لأصحاب المكاتب بنسبة 25%
فرعا حمص ودير الزور: طالبا برفع سقف الراتب التقاعدي للمهندس، والموافقة على منح أسر الذين استشهدوا في مواقع عملهم بعد عام 2014 سلفاً شهرية من خزانة التقاعد إلى حين تعديل الفقرة الخاصة بإصابة العمل.
فرع دمشق: طالب بتقسيط العائدات التقاعدية عند تثبيت المزاولة.
كما كانت هناك مذكرات مرفوعة من مجلس إدارة خزانة التقاعد، لمناقشتها في المؤتمر، حول المساواة في مدة المزاولة بين العاملين في الدولة والقطاع العام، مع العمل الحر شريطة زيادة الرسوم على الزملاء العاملين في الدولة والقطاع العام، من 4,5% إلى 6% من الأجور والتعويضات مقترنة بزيادة الراتب التقاعدي 2000 ليرة في الشهر، وكذلك تحديد المعاش التقاعدي باقتراح معلل من مجلس الإدارة، يراعى فيه وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز ما يصرف منها 85% من مواردها.
كما كانت هناك قرارات عديدة، اتخذت من مجلس الإدارة بتحديد الحدود الدنيا للعائدات التقاعدية، وبعض القضايا التي تتعلق بالعاملين في الدولة والقطاع العام، أو في المكاتب الهندسية الخاصة.