دمشق تختتم مؤتمراتها

على مدار ثلاثة أيام أقامت خمس نقابات أعمال مؤتمراتها، حيث افتتحت نقابة عمال العتالة جدول الأسبوع منذ يوم السبت وركزت مجمل المداخلات على ضرورة تثبيت العمال، وعلى المطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للعمال والتي وصلت لحدود قاسية جداً.

البناء مؤتمر اقتصادي بامتياز

يمكن القول: أن مكتب النقابة، وأعضاء المؤتمر نجحوا في تثبيت العديد من المواقف النقابية، وخاصةً في الشق الاقتصادي فقد ركزت المداخلات على ضرورة النضال من أجل الرفع الحقيقي للأجور، وبأن الصراع الحقيقي الذي من المفترض أن تركز عليه الحركة النقابية وتنظيمها، تكمن في تعديل نسبة الأجور من الدخل الوطني فهي بالكاد تحصل على 20% منه مقابل حصة الأرباح 80% ناهيك عن (النّهيبة الكبار) الذين ينهبون الثروات، في حين أن الطبقة العاملة تزداد فقراً، و شددت مداخلة أخرى على أهمية السعي لاقتصاد قوي، وهذا لن يتم إلا بالتوقف عن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تمضي بها الحكومات، وبأن نتائجها ماثلة أمامنا من تردي الوضع المعيشي والخدمي واستمرار الفساد، وتحدث أعضاء المؤتمر عن عدم جاهزية القطاع العام الإنشائي، لمرحلة إعادة الإعمار وعن البدائل التي بدأت تظهر، وآخرها الشركة التي أعلن عنها مؤخراً برأسمال وقدره 50 مليار ليرة بين المؤسسة العامة للإسكان، وشريك من القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، للمساهمة في إعادة «الإعمار» القادمة رغم أن المبلغ المرصود كفيل بإنعاش شركات القطاع العام المختلفة التي تعاني ما تعنيه, وهذا ما أكدت عليه أكثر من مداخلة، على ضرورة التنبه للخصخصة، التي تسعى لها قوى المال عن طريق قانون التشاركية، حيث اعتبر أحد المداخلين بأن موقف التصدي لقانون التشاركية، هو موقف وطني بامتياز لا مجال للمواربة فيه.

مؤتمرا التبغ 

و الصناعات الخفيفة

تناول مؤتمر نقابة التبغ أغلب المطالب المتكررة المدورة، من سنة لأخرى مركزاً في الوقت ذاته على ضرورة دعم زراعة التبغ كونه محصولاً استراتيجياً وضم عمال القطاع للمهن الشاقة والخطرة كما أعاد مطالبته بالوجبة الغذائية وتثبيت العمال المؤقتين مع التأكيد على تحسين الواقع المعيشي للعمال وضبط الأسعار في حين شدد مؤتمر الصناعات الخفيفة على ضرورة الحفاظ على القطاع العام بمعامله ومنشآته كافة وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وعمالة فنية والإسراع بإصدار الملاك العددي لسد الشواغر،  كما أكدوا على أهمية تعديل القانون رقم 17 وتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات، ومزايا القطاع العام وتحسين واقع معيشة العاملين بأجر.

السياحة عمال 

الفاتورة بلا حقوق

تطرق مؤتمر السياحة لمجمل المواضيع التي يعاني منها عمال القطاع الخاص، وعلى رأسها القانون رقم 17 ومواده المجحفة كما تطرق لموضوع عمال الفاتورة الذين تجاوز عددهم 1500 عامل هم بلا حقوق ولا يتقاضون التعويض المعيشي، في حين تناولت اللجنة النقابية في فندق (إيبلا) العديد من النواحي القانونية والاقتصادية وأغنت المؤتمر بمداخلات أعضائها المهمة والواقعية.