مقبرة للإطارات... وهدر في المواد والطاقة

المواد الأولية التي تدخل في صناعة الإطارات بمعمل إطارات حماة هي مواد مستوردة إلا أن المشكلة تكمن وبشكل رئيسي في اختيار نوعية المواد الأولية وطرق استيرادها فمنذ عدة سنين لا يتم شراء المواد حسب المواصفات القياسية.

وإنما حسب المواد المتوفرة لديهم من خلال الشركات العارضة أو تجار آخرين ليصار إلى تفصيل الإطار على أساسها مما إدى إلى زيادة في هدر المواد المصنعة وإتلاف كمية كبيرة من الإطارات من جميع القياسات (السياحي، الشاحن،الزراعي) ورميها في مقبرة خاصة بجانب المعمل تدعى مقبرة الإطارات. وهذه المقبرة تأخذ مساحة كبيرة مليئة بالإطارات المصنعة والمواد نصف المصنعة ز وذلك كله يعود إلى أن المسؤولين يقومون بشراء المواد من الجهة التي تدفع العمولة الأكبر .

تزوير

 وقد وصل الأمر على صعيد عملهم في لجنة المواد الأولية إلى تزوير المحضر ذي الرقم 2589 تاريخ  19/7/2004 من قبل رئيس اللجنة وبعض المتنفذين دون علم بقية أعضاء اللجنة، وكان قرار اللجنة على المحضر المذكور هو رفض عرض شركة (نجيب الشيخ عثمان) الخاص بشراء مطاط صناعي من نموذج معين لمخالفته شروط المراسلة ووضع بدل رفض عرض مراسلة والالتزام ببدل مخالفة، إلا أن كتاباً أرسل إلى المدير العام للشركة باسم لجنة المواد الأولية يحمل الرقم3362 بتاريخ  21/7/2004 طلبت اللجنة فيه شراء المادة من شركة الشيخ عثمان بعد أن كانت اللجنة قد ثبتت الكمية المطلوبة على شركة كورية وذلك كله بحجة الثمن الأرخص فاي قوانين ناظمة لهؤلاء تجيز لهم فتح العرض المالي وعرض مرفوض لعدم كفاية الكمية؟ وقد أضيفت عبارة مقبول فنيا على المحضر بخط مغاير دون علم اللجنة ودون مناقشة المذكرة. هدر كهربائي:

هنالك هدر كبير في الطاقة الكهربائية في المعمل تكلف المعمل الكثير حيث أن المعمل يستخدم محركات كبيرة (توتر عالي) وللحفاظ على عامل الاستطاعة بالحدود الاقتصادية تركب عادة مكثفات لتحسين هذا العامل. إلا أن هذه المكيفات متعطلة عن العمل في المعمل منذ ما يزيد على عشر سنوات بالرغم من مطالبة رئيس الدائرة بشراء مكثفات جديدة .

 

وحتى الآن لم يتم شراء المكثفات بسبب الخلافات داخل اللجنة حول العارض. وترفض العروض لأسباب تعود إلى اقتسام العمولة بين المتنفذين. نتيجة ذلك بلغت قيمة الهدر الكهربائي شهريا أكثر من 142000 ليرة سورية وذلك حسب الكتاب الموجه من اللجنة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائي إلى الشركة العامة لصناعة الإطارات.

معلومات إضافية

العدد رقم:
229