شركة توزيع الغاز تهدد /23/ عاملاً بالتسريح
بعد أن أصبح تثبيت العمال المؤقتين الشغل الشاغل للاتحاد العام لنقابات العمال، وأهم المواضيع المثارة في الجلسات والمؤتمرات والاجتماعات، يطلع علينا الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بقرار غريب تحت حجة القوانين والأنظمة، فقد أصدرت الهيئة قراراً بتسريح /23/ عاملاً في الشركة السورية لتوزيع الغاز ليواجهوا مصيرهم المجهول في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية.
وقد بررت هيئة الرقابة والتفتيش قرارها بأن هؤلاء عمال تعاقدوا مع الشركة بعقود موسمية أو لفترات متقطعة تراوحت بين ثلاثة شهور أو أكثر منذ ضمهم للعمال في أوائل العام 2002، أي أنهم عملوا لأكثر من سبع سنوات في أعمال دائمة ووظائف شاغرة!!
لقد جاء القرار متناقضاً مع ذاته ومع متطلبات الشركة التي تؤكد دائماً على النقص الذي تعانيه من العمالة، وخاصة في الفصول التي يزداد فيه الطلب على الغاز، أو شهور الذروة في الطلب، والتي تحدث فيها أزمات خانقة بسبب النقص في الأيدي العاملة التي تكفي للنقل والتعبئة إلى المحافظات، إضافة إلى أن إدارة الشركة كانت قد طالبت ولأكثر من مناسبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالحفاظ على هؤلاء العمال كونهم أصبحوا من ذوي الخبرة والكفاءة في زيادة الإنتاج والعمل، وأن مجرد تسريحهم يشكل مشكلة حقيقية للإدارة وفراغاً قد يصعب ملؤه.
علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط طالب أكثر من مرة بإيجاد حل أمثل للعمال يكون كفيلاً بحمايتهم من الصعوبات التي يعانونها في تأمين معيشتهم، لكن يبدو أن وزارة النفط استخدمت طريقة أذن من طين وأذن من عجين في التعامل مع مشكلتهم إلى حين صدور قرار الهيئة.
وعلى الرغم من مطالبة التنظيم النقابي بإيجاد حل عادل لهذه المطالب فعليه أن يلعب دوراً أكثر حزماً في رفض القرار وإرجاع العمال إلى عملهم مهما اختلفت التسميات.
