عادل ياسين
بصراحة المؤتمرات النقابية بدأت.... ماذا بعد؟!
تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية تطبيقاً لقانون التنظيم النقابي /84/، من أجل تقييم ما تم القيام به تجاه مصالح العمال، وتقديم كشف حساب أمام أعضاء المؤتمر يكون شفافاً، ومعبراً عن واقع الحال الذي يعيشه العمال، من حيث حقوقهم، ومكتسباتهم، وظروف عملهم، كذلك تبيان واقع حال النقابة العاقدة للمؤتمر، والظروف المحيط بعملها، من حيث قدرتها على تحقيق المطالب العمالية، والدفاع عن مكاسبهم المتحققة في مراحل سابقة، وفقاً للعرف السائد الآن في العمل النقابي، والمعتمد بشكل أساسي على مذكرات كتابية، أو شفهية تقدمها النقابات إلى الجهات الوصائية من أجل هذا المطلب أو ذاك على قاعدة (نحن والحكومة فريق عمل واحد) و(نحن والحكومة شركاء)، وهذه الشراكة التي ما زالت قائمة، على الأقل من طرف واحد (النقابات)، بينما الطرف الآخر يجري عملية مراجعة شاملة لعقد الشراكة وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية، ومستجدات الاستثمار، والذي يستوجب تلك المراجعة.
ممثلو رأس المال قناعتهم راسخة بأنه لا يمكن الجمع بين متناقضين أساسيين في بوتقة واحدة، (رأس المال والعمل)، وبالتالي فإن الظروف السابقة التي أملت الجمع بينهما قد تغيرت، ولا بد من إعادة النظر بتلك الشراكة الوهمية، وفض عقدها، ولكن (دون آلام وبالتدريج)، حسب التعبير المحبب لدى أركان الفريق الاقتصادي.
كيف يحدث ذلك؟!
اعتمدت الحكومة، وبالتحديد فريقها الاقتصادي، العمل على دق إسفين بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، مما يعني زرع عدم الثقة بين الطرفين أصحاب المصلحة، من خلال:
ـ إبقاء الأجور مجمدة دون زيادتها، وخاصة بالنسبة لعمال القطاع الخاص.
ـ تقديم تفسيرات وتطبيقات تنتقص من حقوق العمال في القانون /50/.
ـ رفض وزارة المالية للعديد من المطالب النقابية، وخاصة فيما يتعلق بسعر الوجبة الغذائية، بدل اللباس، الطبابة، وتقليص الاعتمادات المالية، رغم ارتفاعات الأسعار.
ـ المماطلة المستمرة فيما يتعلق بإعادة دراسة الحوافز الإنتاجية.
ـ طرح العديد من المنشآت العامة للاستثمار وفقاً لشروط المستثمرين، وآخرها مرفأ اللاذقية.
ـ تنازل الحكومة عن حقوق العمال من خلال عدم إلزام المستثمرين بقوانين العمل السورية، وخاصة تطبيق المرسوم/49/ الخاص بقضايا التسريح.
ـ الحد من دور النقابات في المشاركة في وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية.
ـ عدم إعادة أموال العمال (الملطوشة) من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ حجز أموال العمال المقتطعة من أجورهم من إدارات الشركات الإنشائية، وخاصة الاشتراكات النقابية، مما يعني عدم قدرة النقابات على تقديم الخدمات الضرورية للعمال، بالإضافة إلى اشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية.
ـ عدم إيجاد حلول عملية من أجل تشغيل المعامل المتوقفة، أو التي في طريقها للتوقف لاعتبارات مالية وإدارية، مما يعني عدم دفع أجور العمال.
ـ محاولة تعديل قانون العمال /91/ لعام 59 وفقاً لمصالح أرباب العمل.
ـ غض النظر عن سلوك أرباب العمل، فيما يتعلق بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، ومراقبة ظروف العمل التي يعمل فيها العمال، وحقوقهم بالأجازة، والطبابة، وساعات العمل كما أقرها القانون.
ـ تجميد ورفض آلاف القضايا العمالية، المرفوعة من النقابات والعمال، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحقوق العمال، والمكتسبة للدرجة القطعية.
ـ ارتفاعات الأسعار الجنونية التي أرهقت الطبقة العاملة، وجعلتها تعيش تحت خط الفقر، وهي تنتج الخيرات المادية، وتقدم مليارات الليرات لخزينة الدولة، والتي ينكرها عليها الفريق الاقتصادي، من خلال إبقائه على الأجور مجمدة، بحجة عدم وجود موارد تسمح برفع الأجور.
ما نود أن نقوله إن الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية، استطاعت أن تلعب دوراً مهماً مع كل القوى الشريفة والنظيفة، بصد الغارات المتلاحقة التي شُنّت، وهي مطالَبة بتصعيد وتعزيز هذا الدور الوطني، خاصة وأن المؤتمرات النقابية قد بدأت، وسوف تطرح مشاكلها بكل تأكيد، وبحضور المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وقد كانت تطرح سابقاً بوجودهم، وهي لازالت دون حلول حكومية جدية، وخاصة قضية الأجور، التي هي مشكلة المشاكل في حياة الطبقة العاملة، بسبب غلاء الأسعار والسياسات الانفتاحية، التي تقتضي منا، نحن العمال، أن نرفع صوتنا عالياً، دفاعاً عن حقوقنا، وعن شركاتنا ومعاملنا، فهل تفعل المؤتمرات النقابية ذلك؟!
