لماذا يا حكومة؟

وقد تم الشرح بمعرضه بأن هؤلاء لم يتمكنوا من أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف بعض الوحدات الادارية، في المدينة أو غيرها من المحافظات والمدن السورية، أسوةً بغيرهم من العاملين في المحافظة.

بكل بساطة «يتعذر ذلك لعدم الحاجة»!

وقد استعرض كتاب المحافظ الواقع الذي فرض على بعضهم عدم الالتحاق بعملهم، وذلك لتقطع السبل والطرقات نتيجة الأوضاع الخاصة بالمدينة، مما تسبب بعدم تجديد عقودهم، مقترحاً حلولاً بما يحقق إمكانية تجديد هذه العقود، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة وأبناؤها، وبالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع غيرهم من العاملين في المحافظة، من حيث الوضع تحت التصرف في المحافظة المتواجدين بها هؤلاء، وتحديد مركز عمل لهم، لصالح المحافظة، وغيرها من الحيثيات.

وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وجه بحاشيته المسطرة على الكتاب نفسه إلى وزير الإدارة المحلية «يتعذر ذلك لعدم الحاجة»!.

حرمان من مصدر الرزق لمئات الأسر

مرة جديدة تتعامل الحكومة مع العاملين لديها بما يشبه عدم الاكتراث بالمآسي والويلات التي تكبدها ويعيشها هؤلاء، ومرة أخرى تقفز على الواقع المرير للأزمة العاصفة والحرب المدمرة، وكأن ما يجري وتدفع ضريبته البلد ومواطنوها، والعاملون فيها، لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد.

«تعذر ذلك لعدم الحاجة»، هكذا وبكل بساطة، تحرم مئات العائلات من مصدر الرزق الوحيد لها، بالإضافة إلى أنها عانت من ويلات الحرب نزوحاً وهرباً، ومن ويلات داعش الإرهابي قتلاً وسفكاً، علماً أن من يتم الحديث عنهم والمطالبة بحقوقهم هم من فئة الشباب، الذين تم التعاقد معهم بعقود من المفترض أنها تجدد تلقائياً ولمدة خمسة أعوام كحد أدنى، وفق الصيغة التي أعلنت بتوجيه من الرئاسة ونفذت من قبل المؤسسات العامة بحينه.

ولم تراع رئاسة الوزراء واقع هؤلاء، حيث كانت قد راعت العاملين الدائمين في المحافظة، وعلى الرغم من الاعتراض على اعتبار البعض منهم إجازة خاصة بلا أجر، ولكنهم لم يحرموا من عملهم، كما هؤلاء، وكأن الحكومة تتعامل مع بعض العاملين لديها كأبناء شرعيين والبعض الآخر لا تحسبه كذلك.

من بحاجة الآخر؟

جميع من شملتهم عبارة «يتعذر ذلك لعدم الحاجة» هم عاملون من الفئة الأولى الذين تعبوا وكدوا وانتظروا حصتهم لسنوات من أجل التعيين بوظيفة عامة، وقد اكتسبوا بعضاً من الخبرات بميادين عملهم خلال السنوات المنصرمة، وبات بعضهم يعتبر من الكوادر بمجال عمله، وإذ يتضح بأن لا حاجة لهم حسب رأي رئيس الحكومة. 

السؤال الذي يتبادر للذهن مباشرة، من الذي ليس بحاجة للآخر، المواطن للحكومة أم العكس؟. 

وإذا افترضنا جدلاً بأن الحاجة الآن، وبهذه اللحظة غير متوفرة، فما بالنا بالأيام القادمة، بظل التفريغ القائم للكوادر من مؤسسات ودوائر الدولة! وعلى أية كوادر سيتم الاعتماد بالمرحلة القادمة؟، إن لم تكن الكوادر الشابة متوفرة!.

أسئلة وأسئلة تبدأ ولا تنتهي، لنقرأ عبارة «يتعذر ذلك لعدم الحاجة»، وتنتهي معها الاستفسارات جميعها، ولتتضح معها التوجهات الحكومية.