المؤتمرات النقابية العمالية في دير الزور.. نعدد هذه المطالب منذ عشر سنوات ونسبة 99% منها لم تنفذ؟!

ثمّ تعود «حليمة إلى عادتها القديمة» و«يا دار ما دخلك شرّ» عند البعض، وعند آخرين من الذين لا حول لهم ولا قوة كما يقول المثل الشعبي الآخر : تيتي مثل ما رحت جيتي ... والقلة القليلة تكتم غضبها على أمل.. ويبقى وجهربك الاستغلال والقمع والنهب والفساد!.

إنها القوى التي تعيق التنمية الحقيقية وتطبيق العدالة الاجتماعية والحل السياسي، إنها القوى المرتبطة بالخارج والسياسات الليبرالية وقوى الفساد الكبير أولاً بكل مواقعها وأشكالها وألوانها السياسية والاقتصادية والإدارية، والتييجب ضربها وتحطيمها فوراً..

الاستفادة من العقوبات

في مؤتمر نقابة عمال الصناعات الغذائية التي تعتبر من النقابات المتميزة، أشارت مداخلة المرأة العاملة إلى غياب الاهتمام بها عن أغلب النقابات، وأعدت دراسة عن مواقعها في مختلف مواقع العمل والإنتاج وفق منهجية أنهاانعكاس لطبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة والحاضنة.

وأكد التقرير الاقتصادي على ضرورة الاستفادة من ظرف العقوبات لتطوير الاقتصاد السوري والصناعة الوطنية، وأن ارتفاع الأسعار سببه تجار الأزمات لتكديس الثروات مما أدى لانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وطالببوضع أي قرار يتعلق بالشأن الاقتصادي المعاشي بأثره على البعد الاجتماعي، وعدم إحداث أي خلل في العدالة الاجتماعية، وقدم  النقابيون عدة مداخلات حيث تحدث محمد الرحوم من لجنة معمل السكر حول سوء توقيت زراعةالشوندر ونوعية البذار، وتعفن كميات كبيرة من الشوندر وفسادها وخسارتها ورغم كل الظروف قام العمال بانجازات كبيرة، وختمها بالتحية للشهداء أينما كانوا..

كما احتوى التقرير المقترحات والتوصيات التي كالعادة يتكرر أغلبها كاللباس والوجبة والحوافز والضمان الصحي والفحص الدوري والإضافي وطبيعة العمل والاختصاص، والزيادة والترفيعات والتثبيت والسكن العمالي والآلياتفي مختلف القطاعات والمادة 65 من قانون العمل التي تحدد الاستفادة من العمل الجراحي بالمنشآت التي يزيد عددها عن 500 عامل، ولم تنفذ مثلاً في مؤسسة الحبوب، ولم تشمل مثلاً العاملين في السكر لأنهم أقل من 500 عامل،ونخص الصوامع بأن صومعة الكسرة المستملكة أرضها منذ 2002 لم تنفذ، وساعة العمل للمطحنة البعيدة،أما وحدة كونسروة المياذين فقصتها أصبحت مملة.. وأغلبها تكررت في المداخلات من سنة لأخرى..!

إعادة النظر بالرواتب والأجور

أشار تقرير الشؤون الاقتصادية لمؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج إلى إحصائيات مهمة منها نسبة تنفيذ الإنتاج 70% والمبيعات 36% والعوادم 74% وأن المخزون في 1/1/2011 كان 3787 طن وفي 1/1/2012 صار9102طن هذا رغم وجود الصعوبات ومنها توقف الآلات وكثرة العمال المرضى والعجزة وعددهم 151 والمتفرغين والمندوبين لأماكن أخرى وعددهم 54 وتقدر رواتبهم 13 مليون و811 ألف ليرة تتحملها الشؤكة وعدم تسديد شركاتالقطاع العام لديون الشركة..

وفي باب المقترحات والتوصيات كان أهمها إعادة النظر بالرواتب والأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار وإحداث معمل زيوت بجانب المحلج الجديد وإعفاء القطاع العام من فوائد الدين العام.

وكان حميد هجيج من شركة الفرات للغزل قال: نعدد هذه المطالب منذ عشر سنوات وأن 99% منها لم تنفذ؟! والمكاسب التي نحققها تُسحب كتعويض الاختصاص، والشركة مضى عليها 35 عاماً ولم يصدر ملاكها العددي للآن،وتأخر تأشير قرارات التثبيت من أصل 588 أشرت 152 وبقي 436 والعرقلة في جهاز الرقابة المالية.

حسين حنشول من المحالج طالب بتثبيت الموسميين أو تحويل عقودهم إلى سنوية كون عملهم شبه دائم وأن اللباس من زنوبيا وشمرا سيء، وضرورة تبديلهما وفتح فرع لهما في دير الزور لأن تكاليف استلامه أكثر من قيمته.

تعديل القانون

في مؤتمر نقابة عمال السياحة  مجموعة من المقترحات والتوصيات بينت انعدام لقمة العيش لعمال القطاع السياحي، والمطالبة بالدعم الحكومي وتنفيذ قرارات المجلس السياحي الأعلى وأن تُلزم مديرية السياحة المنشآت بالعودةللعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفي حال عدم التنفيذ تسييرها من قبل الحكومة وتحميلهم النفقات، كما طالبت النقابة بتعديل القانون 17 وإلزام أرباب العمل المتهربين بتطبيقه أو على طريقة البعض منهم وفقمصلحته فقط على حساب مصلحة العمال، بالإضافة إلى أن يكون إشعار تأمين العمال من شروط إحداث  المنشأة.