مؤتمر نقابة عمال التبغ.. يجب تعويض المهن الشاقة حسب المرسوم 61
أكدت ميادة الحافظ رئيسة نقابة عمال التبغ خلال مؤتمرها السنوي أن المؤتمرات النقابية هي محطات هامة في مسيرة العمل لمناقشة القضايا النقابية واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض قضايا العمل والعمال من خلال الحوار والنقاش بمسؤولية عالية ودعتإلى التحلي بالمصداقية والجرأة في طرح القضايا الهامة.
وقالت الحافظ إن هناك جملة من المطالب لا يزال مكتب النقابة يسعى جاهداً لتحقيقها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أهمها منح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة المهن الشاقة حسب المرسوم 61، وتعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذة في المؤسسةوفقاً للاقتراحات المقدمة من المؤسسة واعتماد معايير ومعدلات الأداء لعام 2011 التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين في المؤسسة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 6254 إضافة لصرف تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلينعلى شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية والمعينين بعد عام 1986.
كما أكدت الحافظ على ضرورة استمرار تثبيت العمال المؤقتين بشكل مستمر، في ظل وجود الإمكانيات الهائلة والمتطورة للمؤسسة العامة للتبغ وخاصة الإنتاجية والتسويقية منها، وطالبت بتعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذ في المؤسسة وفقاً للاقتراحات المقدمة منالمؤسسة بكتابها رقم 2070/1112/24 تاريخ 26/6/2011.
وتركزت مداخلات النقابيين على مجموعة من المطالب أبرزها فتح سقف العلاوات الإنتاجية نتيجة الزيادة في الإنتاج أسوة بالكثير من المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة وتشميل العمال بتعويض طبيعة العمل وبالوجبة الغذائية، والسعي لتوفير الضمان الصحي للمتقاعدينوتعديل الفئات للعاملين في الدولة كل حسب العمل المكلف به ومطالبة الجهات المختصة بمراقبة أسعار المواد في الأسواق بسبب الارتفاع غير المبرر للأسعار وتحسين الظروف الحياتية والمعاشية من خلال ربط الأجور بالأسعار ومكافحة الفساد وفضحه ومحاسبةالفاسدين.
كما طالب العمال برفع تعويض إنهاء الخدمة والوفاة ومنح تعويض للجان التي تشكل في المؤسسة وتكلف بالإشراف أو الاستلام أو أي عمل آخر أسوة بباقي مؤسسات وزارات الدولة والإنصاف في وضع المكافآت التشجيعية والعدل في أسس وضعها، وضبط ارتفاعالأسعار وتفعيل دور الرقابة ودور المؤسسات العامة الاستهلاكية والخزن والتبريد وتأمينها للمواد الضرورية في منافذ البيع لكسر الأسعار المرتفعة في السوق ومحاربة جشع التجار، من أجل تحسين الظروف الحياتية والمعاشية من خلال ربط الأجور بالأسعار والنضالالدائم للحد من الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
