مؤتمر نقابة عمال النقل البري.. إيجاد ضوابط لعمل شركات النقل الخاصة وتنسيب عمالها للنقابات
كان العنوان الأساسي الذي اندرجت تحته المداخلات الرئيسية للمؤتمر السنوي لنقابة عمال النقل البري باتحاد عمال دمشق هو حل مشكلة الازدحام المروري بدمشق وتأمين وسائط نقل جماعية تحل هذه المشكلة والتي وصلت إلى درجة غير معقولة وضرورة إيجادالحلول السريعة لها.
زكريا ياغي رئيس مكتب النقابة وفي كلمته طالب بتنفيذ مرسوم رئيس الجمهورية بتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تواجدهم بأماكن عملهم عدة سنوات، وتشميل العمال بكل الميزات المكتسبة لهم خلال سنوات عملهم، والاستفادة القصوى من خبراتهم التياكتسبوها خلال مدة عملهم.
وأكد ياغي إن موضوع النقل هو من أهم الموضوعات التي تتابعها النقابة نظرا لأهميته إضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بمشكلات العمال، وأن مكتب النقابة وضع عملية تنمية الشراكة الفعالة للتصدي للمشكلات التي تواجه العمل، مضيفا إن قطاع النقل قد تأثركثيرا بالأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لاسيما النقل الخارجي نتيجة العقوبات التي فرضت عليه وعلى الاقتصاد الوطني.
وأشار ياغي إلى ضرورة إيجاد ضوابط لعمل شركات النقل الخاصة، وتنسيب عمالها إلى النقابة للحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى ضرورة تقديم كل الدعم لقطاع النقل نظرا لأهميته الاقتصادية، واستغرب ياغي من عدم محاسبة هذه الشركات من الجهات المعنية وتركهاتعمل بشكل فوضى. من جانبهم أشار أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم على ضرورة إعادة النظر بموضوع تعرفة بعض الخطوط داخل المدينة كونها غير ملائمة وغير منطقية ولا تحقق العدالة الاجتماعية، وفتح خطوط جديدة تخدم كل المناطق لتخفيف الازدحام عن بعضالخطوط، وإلزام «السرافيس» بتخديم الخطوط إلى نهايتها وعدم تغيير خطوطهم على مزاجهم، وتأسيس وكالات تابعة للدولة لبيع قطع الغيار نظرا لارتفاع أسعارها بدون أي مبرر، وعدم رفع سعر مادة المازوت الأخضر، وإلزام المركبات به لأهميته البيئية، وعدم السماحلسيارات التاكسي من محافظات أخرى العمل نظرا للضرر الذي أصاب أصحاب التاكسي حيث انخفض العمل إلى أكثر من النصف بسبب الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد.
وتطرقت بعض المداخلات لموضوع المخالفات الغيابية، والتي يتفاجأ بها أصحاب السيارات العامة والخاصة كونها تصل إلى مبالغ كبيرة عند الترسيم، واتخاذ إجراءات سريعة لإبلاغ المخالف وإيصال المخالفة له لتسديدها بأقرب فرصة للحفاظ على أموال الخزينة العامةوحقوق المخالف، إضافة إلى ضرورة التشدد بموضوع حذف النقاط بالنسبة للمخالفات الجسيمة، والتنبيه بالنسبة للمخالفات الخفيفة كذلك التشدد بموضوع منح إجازات السوق وعدم منحها إلا بعد امتحانات عديدة وجدية.
وتطرقت المداخلات الى حالة الفوضى التي تعيشها مراكز الانطلاق وعدم وجود آليات لتنظيمها مما خلق حالة استياء من المسافرين والمواطنين، ودخول السيارات إلى داخل المراكز مما خلق حالة من الفوضى فيها، والاهم من ذلك تحكم أصحاب السيارات بالمسافرينوفرض التسعيرة التي يريدونها عليهم.
وذكر أعضاء المؤتمر أن الكثير من المكاتب العاملة بمراكز الانطلاق تعمل بدون أي ترخيص مثل المكاتب العقارية، وبعضها يحمل رخص وهمية الأمر الذي يفرض المعالجة بأسرع وقت ممكن وإيقافها عن العمل.
