!لا نتجنى على أحد.. والوثائق تؤكد ما كتبناه

«رداً على الفاكس الوارد من المؤسسة العامة للأسمنت برقم 400/745 تاريخ 19/9/2011 حول ما ورد في صحيفة (قاسيون) بالعدد /519/ السبت 17 أيلول 2011 بعنوان:

«في شركة اسمنت عدرا العمال يستغيثون من أجل إنقاذهم وإنقاذ الشركة معاً».

إن العنوان الوارد في المجلة المذكورة غير صحيح وبعيد كل البعد عن الواقع الفعلي في الشركة، وإن دل على شيء فهو يدل على جهل الكاتب وعن عدم درايته بواقع الشركة الفعلي، والتعاون الموجود بين الإدارة والتنظيم النقابي والحزبي.

إن ما ورد في المجلة المذكورة هو عبارة عن كتاب داخلي موجه من رؤساء اللجان النقابية وأمناء الفرق الحزبية وممثلي العمال في اللجنة الإدارية لتدارك بعض النقاط السلبية الموجودة في الشركة حيث رفع الكتاب بتاريخ 4/8/2011 إلى السيد المدير العام وبدوره عرضه على اللجنة الإدارية في الشركة وبالمحضر رقم /23/ تاريخ 13/8/2011 تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك النقاط وهي:

الإحالة إلى المديرية الفنية لإعادة توزيع المهندسين للصيانة في كافة أقسام الشركة مع الالتزام بالمناوبات الموضوعة من قبل الإدارة.

تكليف المهندس أحمد خميس برئاسة قسم الدراسات وإعفاء المهندس عماد جاعوني منها.

فصل المرآب عن قسم الصيانة، وتكليف المهندس خليل بعلبكي برئاسة قسم المرأب.

الإحالة للمديرية الفنية بتشكيل ورشة صيانة مركزية.

الاحالة إلى المديرية الإنتاجية من أجل تجميع عمال الأفران في مكان واحد.

الالتزام بالتعميم الصادر بخصوص الأجهزة التلفزيونية.

الطلب من المديرية الفنية والإنتاجية لإزالة مخلفات الصيانة وإزالة المواد المتراكمة مع المحافظة على نظافة الأقسام.

الإحالة إلى مدير الإنتاج لتوجيه رئيس قسم الأفران لمتابعة العمل، واستقرار الفرنين الأول والثاني للوصول إلى الطاقة العظمى المتاحة خلال شهر على أن يتم تقييم العمل في نهاية المهلة.

التوجيه لرؤساء اللجان النقابية بتحديد موعد المجلس الإنتاجي.

الإحالة إلى المديرية الإنتاجية ورشة الزراعة لإزالة الأعشاب.

الإحالة إلى المديرية الإدارية لإعادة هيكلة وتنظيم دائرة الشؤون الإدارية وخاصة المستوصف والمقسم والباب الرئيسي.

علماً بأن النقاط الإيجابية في الشركة لم يتم ذكرها في ذلك المقال، وكان من الأولى على كاتبه أن يتحقق من الوضع الحقيقي للشركة والتي نذكر بعضاً منها:

قامت إدارة الشركة وبالتعاون مع التنظيم النقابي والحزبي وبدعم من السيد مدير المؤسسة والسيد وزير الصناعة الذي قام بزيارة الشركة بتاريخ 6/7/2011 حيث تم إعادة تشغيل خطي الإنتاج الأول والثاني واللذين توقفا عن العمل نهائياً بعد مغادرة الخبراء الأجانب بدواعي أمنية حسب زعمهم وتم الاستغناء عنهم بخبرة محلية وطنية من الكادر الفني بالمؤسسة وبتوفير وقدره /20/ مليون ليرة سورية وعودة الخطين إلى العمل بإنتاج يومي يقدر بـ /1800/ طن اسمنت يومياً وبمعدل /2.5/ مليون لخزينة الدولة (وزارة المالية) وبربح وقدره /2/ مليون يومياً لشركة اسمنت عدرا وحوافز تعود لعمال الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة ستقوم بتبديل الفلتر للخط الثالث بوقت قريب حيث تصبح شركة اسمنت عدرا خالية من الغبار تماماً ومن  أصدقاء البيئة.

ولا ندري بأي حق قامت المجلة بنشر مقال داخلي ضمن الشركة دون أخذ موافقة الموقعين عليه وتضع عنواناً مزيفاً وغير لائق وبعيد عن الواقع الفعلي في الشركة ونطالب كاتب المقال أو المسؤول عن المجلة بزيارة الشركة للتعرف على واقعها ووضع عمالها وينشر الرد على نفس الزاوية التي نشر المقال وبعنوان شركة عدرا تعيد تشغيل خطوطها الإنتاجية وبخبرة وطنية.

تعقيب المحرر: الإيجابيات لا تلغي وجود السلبيات

نشكر إدارة شركة عدرا لتفضلها بالرد، ونؤكد أن ما جاء في المادة المذكورة لم نأت به من الرياح، بل هو من صلب الكتاب الذي تتحدثون عنه في ردكم الكريم، وليس من مهمتنا أن نتجنى على أحد، وكاتب المقال والجريدة على إطلاع تام بالعمل الكبير الذي قام به الكادر الوطني وعلى رأسهم المهندس جهاد عبد الغني، لكن هذا لا يعني عدم تبيان أي خطأ أو تجاوز من البعض الآخر.. أما بخصوص الـ«كتاب الداخلي»... فهو يؤكد وجود نقاط سلبية وهذا ما نقصده، أما عن التاريخ الذي أرسل فيه واتخذ فيه الإجراءات حسب الرد فهو غير صحيح، وذلك اعتماداً على الوثائق التي بين أيدينا التي تؤكد أن الكتاب أرسل للمدير العام بتاريخ 22/8/2011، ومن ثم أرسل إلى مكتب النقابة بتاريخ 23/8/2011، وإلى اتحاد عمال دمشق في 28/8/2011، مما يعني وجود الكثير من الأخطاء، والتلاعب بتلك الإنجازات التي نفذها الكادر الوطني!.