في الحوار الإقليمي الذي نظمته «العمل الدولية» السوريون لم يختاروا النزوح!
بدأت بعض المنظمات الدولية بالتعاطي مع الأزمة السورية، باعتبارها مجرد مشكلة لاجئين، تؤثر على دول الجوار، وفي هذا الإطار كان اللقاء الذي نظمته «منظمة العمل الدولية» في اسطنبول في 28-29 تموز 2015 بزعم تبادل مفصل للآراء وتأثيرات الأزمة السورية، على سوق العمل في بلدان اللجوء، تنشر «قاسيون» مقتطفات من التقرير الذي صدر عن الاجتماع المذكور، حيث تتضح نظرة هذه المنظمات المشبوهة إلى مثل هذه الازمات.
ترجمة وإعداد: قاسيون
مع توسع نطاق تأثير الأزمة السورية غير المسبوقة، يجعل منها واحدة من أكبر التحركات الشعبية للنازحين خارج الحدود، منذ الحرب العالمية الثانية. أكثر من 4 ملايين نازح موجود معظمهم في دول الجوار. وتشكل أعدادهم الكبيرة نسبة من عدد مواطني هذه البلدان فهم يشكلون في لبنان 25% من عدد سكانه،
أعداد النازحين بتزايد
تشكل أعداد النازحين المتزايدة على إثر انخفاضات الميزانيات المخصص للدعم الإنساني ضغطاً كبيراً على الدول المستضيفة في المجلات كافة مثل الخدمات الحكومية وسوق العمل بالإضافة إلى ضغط حاد في المجتمع، فلذلك تصبح خيارات السوريين محدودة فهم بحاجة للبحث عن عمل لإعالة أسرهم، مما يقودهم إلى العمل في نطاق الاقتصادات غير الرسمية، وما ينتج عن هذا الموضوع من ازدياد في نسبة الاستغلال وظروف وأشكال العمل غير المقبولة، بالإضافة إلى عمالة الأطفال وإزدياد التوتر بين النازحين والمواطنين في تلك البلدان، إذ أن هذه الدول تعاني مسبقاً من مشاكل مستعصية طالت العمالة وخصوصاً في صفوف الشباب، قاد كل هذا إلى أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة عمل جديد للتعامل مع موضوع النازحين التي تهدف إلى الجمع بين الدعم الإنساني وتنمية الاقتصاد في الدول المستضيفة، ويجري هذا من خلال تقييم تأثير سوق العمل ودعم خلق فرص عمل من خلال تطوير الاقتصاد المحلي، وتقييم وضع عمالة الأطفال والتعاون مع مجموعات العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة حول سبل العيش:
الاقتصادات غير الرسمية
الصعوبات التي تواجه السوريين للدخول بشكل رسمي ضمن أسواق العمل في الدول المجاورة، تدفعهم إلى العمل بطرق غير رسمية، وقد أكد المشاركون في المؤتمر على هذا الأمر إذ أن المشاكل المسبقة التي تعاني منها دول الجوار من ناحية كمية ونوعية التشغيل بالإضافة إلى الصعوبات الإجرائية لدخول السوريين إلى سوق العمل، هي المسبب الرئيسي لدفع السوريين للعمل بشكل غير رسمي، وهذا ما أدى إلى تضخم أحجام هذه الاقتصادات في تلك الدول، فكانت قد انخفضت نسبة الاقتصاد غير الرسمي في تركيا على سبيل المثال من 50% إلى أن وصل إلى 30% ولكن التقديرات ترجح أن حجم هذه الأعمال غير الرسمية قد عاد إلى الإرتفاع إلى 50% مجدداً
مسؤوليات وأدوار محتملة
مهام الحكومات تتلخص بما يلي:
تعزيز الرغبة السياسية لدعم التنمية وتعزيز استراتيجيات شاملة للعمل وسبل العيش للمجتمعات المستضيفة واللاجئين.
الاستمرار بالعمل للوصول إلى صياغة سياسية حول وسائل العيش والعمل للاجئين.
تصميم وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لسوق العمل.
دمج أفضل لنتائج العمالة في أطر واستراتيجيات التنمية الوطنية.
الاستمرار بإشراك مجتمع المانحين في تمويل لسوق العمل والبرامج المرتبطة والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي المربوط بأولويات التنمية الوطنية.
مهام الشركاء الاجتماعيين تتلخص بما يلي:
حماية نوعية العمالة من خلال آليات الحوار الوطني الاجتماعي المنشأة.
ضمان آليات الحوار الاجتماعي التي من شأنها أن توحد أصوات العمال السوريين.
دعم وسائل العيش ومبادرات تطوير وتنظيم المشاريع في إطار محلي ضمن المجتمعات المستضيفة واللاجئين.
تقوية آليات مطابقة المهارات، واعتماد وتطوير سوق العمل المحلية للاجئين والعمالة الوطنية.
مهام منظمات العمل الدولية تتلخص بما يلي:
الاستمرار بالعمل مع الهيئات المكونة لدعم تطوير الصناعة الوطنية وأطر العمالة والإصلاحات الضرورية في سوق العمل؟
التجربة والخبرة في الرافعة المالية في التعليم المهني وأطر الاعتماد، التي من شأنها أن تزيد مرونة اليد العاملة للعمال المحليين واللاجئين.
العمل مع الهيئات المكونة لتسهيل الآليات التنظيمية لتيسير دخول النازحين إلى سوق العمل الوطنية بالإضافة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين.
دعم الجهود لتقوية دور الحوار الاجتماعي لمعالجة دخول النازحين إلى التوظيف وسوق العمل والتمثيل الجماعي.
بحث تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية حول الاقتصاد غير الرسمي في سياق الأزمة السورية جنباً إلى جنب مع التطبيق الأوسع لإطار منظمة العمل الدولية المعياري، ولاسيما معاير العمل الأساسية .
مهام المجتمع الدولي تتلخص بما يلي:
زيادة التمويل بشكل ملحوظ لبرامج ومشاريع التشغيل ووسائل العيش كرد على الأزمة السورية.
دعم الوصول إلى العمل ووسائل العيش في الدول المستضيفة من خلال استثمارات داخلية قوية في المجال المالي والتقني والدعم الهيكلي، من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العالمي.
تحسين التعاون والتنسيق والتكامل وتعزيز وضمان التآزر بين المؤسسات المفوضة من وكالات الأمم المتحدة، وكل المنظمات ذات الصلة.
مراجعة مدى ملاءمة وتطبيق الاتفاقات الدولية على ضوء الأزمة السورية.
ضمان تماسك وتوحيد الأجندات الإنسانية والتنمية في الدول المستضيفة وعلى مستوى إقليمي لدعم مرونة هذه البرامج.
في الختام الخطوات اللاحقة التي نقترحها:
ستستمر منظمة العمل الدولية بتزويد الدعم التقني وتيسير الحوار على المستوى الوطني مع الشركات الثلاثية، لتقوية العمالة، وأساسيات الحياة للنازحين السوريين في الدول المستضيفة.
ستتولى منظمة العمل الدولي القيادة في المسائل المرتبطة بموضوع التوظيف وسوق العمل في سياق الأزمة.
ستستمر منظمة العمل الدولي بتسهيل الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات والقدرات لدعم التنمية من خلال نماذج فعالة ومستقرة للتدخل في العمالة ووسائل العيش للنازحين المجتمعات المستضيفة .
