تثبيت عمال التبغ المؤقتين والموسميين
تعتبر المؤسسة العامة للتبغ، إحدى المؤسسات الاقتصادية الهامة لقطاع الدولة، وهي من القطاعات الداعمة للخزينة العامة للدولة، وترفدها بالمليارات وقد تعرضت المؤسسة كغيرها من المؤسسات السورية منذ بداية الأزمة للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الشعب السوري، كما جمدت أرصدتها في العام 2012.
أطلقت المؤسسة مشروعاً جديد لصناعة السيجار وبمواصفات عالمية، وهي بالفعل قد صدرت منه إلى عدة دول وهذا أمر جيد ومهم يدعم من جهة الاقتصاد الوطني، ويحرك عجلة الإنتاج، ومن جهة أخرى يوفر فرص عمل لألاف العمال المعطلين عن العمل، كما أن هذا المشروع يعمل على إنعاش المناطق الزراعية التي تزرع فيها مادة التبغ.
قامت المؤسسة العامة للتبغ في الفترة الأخيرة بتجديد عقود توظيف 1917 عامل مؤقت وتعيين 2463 عامل بصفة عمال موسميين، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم تثبيت هؤلاء العمال بدلاً من تجديد عقودهم كمؤقتين أو تعيينهم كموسميين؟.
إن تجديد عقود هذا العدد الكبير من العمال، وتوظيف هذا الرقم الضخم أيضا يعبر عن شيء واحد هو: أن المؤسسة العامة للتبغ هي بأمس الحاجة لهؤلاء العمال، حتى تتمكن من استكمال خطتها الإنتاجية، ومن ناحية أخرى إذا كان لديها الإمكانية لتوظيف هذا العدد من العمال، إذاً اعتماداتهم موجودة وتستطيع المؤسسة أن تدفع لهم أجورهم ومستحقاتهم، فما هو المانع إذاً من تثبيتهم؟.
إن عدم تثبيت العمال المؤقتين والموسميين أيضاً في المواقع الإنتاجية يعرضهم للحرمان من الحقوق، التي يحصل عليها أقرانهم من العمال المثبتين، فالعمال الموسميون محرومون من الطبابة المجانية لأنها تمنح فقط للعامل الدائم،
بالإضافة إلى أن العمال المؤقتين والموسميين هم مهددون دائما في أماكن عملهم وبرزقهم.
إن هذا العدد الجديد من العمال الذين تم توظيفهم بصفة موسميين، أضيفوا إلى من سبقهم في المعاناة ورحلة المطالبة بحقوقهم، حيث يوجد آلاف العمال الموسميين الذين مازالوا يطالبون بتثبيتهم.
