عشرات الآلاف من الاستقالات المتواصلة

الإعلان والكشف عن أعداد المستقيلين يتم لأول مرّة منذ بدايّة الأزمة 2011، إذ لم تتناول الوزارة طيلة عمر الأزمة إلا أوضاع العمال الذين خسروا أعمالهم بسبب تدمير المعامل وتخريبها، أو الذين سرحوا بشكل تعسفيّ نتيجة المواد المجحفة بقانون العمل رقم 17، أما الكشف عن هذا الرقم الكبير للعمال المستقيلين فيعتبر سابقة وإنذاراً مبكراً لخسارة الآلاف من الكوادر المجرّبة والخبيرة الوطن أحق بها من أيّة دولةٍ أخرى.!!
لقد كشفت البيانات الدقيقة لمديريّة القوى العاملة مع قرب الانتهاء من الربع الأول لعام 2015 أن إجمالي عدد العاملين المستقيلين خلال السنوات الأربع من عمر الأزمة، والتي بدأت 2011 ودخلت عامها الخامس قبل أسابيع وصل إلى 84904 عامل من معظم المحافظات.
التناقض الكبير في حصيلة أعداد المستقيلين من خلال كل محافظة على حدة، أن بعض المحافظات الآمنة، مثل: محافظة دمشق كان لها النصيب الأكبر بعدد المستقيلين خلال السنوات الأربع، ليصل مجموعهم إلى 25904 عمال مستقيلين، علماً أن عدد المستقيلين انخفض في عام 2014 مقارنة مع السنوات السابقة، رغم أن الحالة الأمنيّة مازالت على ما هي عليه، حيث وصل عدد المستقيلين في عام 2011 إلى 6322 عاملاً، لينخفض هذا العدد إلى 4579 عاملاً في عام 2014. فيما كانت حصيلة أعداد المستقيلين في ريف دمشق التي شهدت معظم مدنها وبلداتها اشتباكات وانتهاكات متفاوتة، ومنع للعاملين في الدوائر الرسميّة من الوصول لأعمالهم ما يقارب 24 ألف عامل حيث ارتفعت نسبة المستقيلين في العام الثاني من الأزمة 7395 عاملاً مستقيلاً لتتراجع هذه الزيادة مع طول الأزمة وتنتهي بـ 4093 استقالة 2014.
السؤال هنا: هل إعادة «الأمن والأمان» والمصالحات الوطنيّة كان لها دور في تراجع أعداد المستقيلين، أم لم يعد هناك عاملين أصلاً في ظل النزوح والهجرة والتهديد المستمر لكل عامل في القطاع العام؟!!.