من الأرشيف العمالي: بعض مشاكل الانتخابات

كما أن هناك مبدأ يقضي أن على كل ناخب أن يضع قائمة كاملة العدد المطلوب انتخابه، أيّ إذا نقص اسم واحد تسقط الورقة بشكل كامل. إن عدم إجراء الانتخابات بحجة التزكية، وكذلك فرض القائمة الكاملة على الناخبين هو حد من الديمقراطية النقابية.
نحن نرى حتى ولو ترشح عدد من المرشحين يساويّ العدد المطلوب انتخابه يجب تجنب التزكية وإجراء الانتخابات حتى يصبح معروفاً مقدار التأييد، والالتفاف حول هذه القائمة، ومقدار ونسبة الأصوات التي يحصل كل شخص من القائمة المعنية.
ونحن نعتقد أن إشراك العمال أو مندوبي المؤتمر في الانتخابات ولو كان عدد المرشحين مساوياًّ للعدد المطلوب يعطي صفة ديمقراطية أكثر وأفضل لعملية الانتخاب، ويجعل الثقة بالمنتخبين أكثر وأفضل، وتصبح الهيئة المنتخبة انتخاباً بالتصويت، وليس بالتزكية أكثر احتراماً ومعترفاً عليها أكثر، ولابد أن تجد التأييد والدعم من جماهير العمال بشكل أفضل.
هذا هو رأينا فيما يتعلق بعمليات التزكية، ونعتقد أن تجاوز هذا التقليد وتغييره سيجعل الهيئات النقابيّة أكثر جدية بنظر العمال، ويجعل الاعتراف بدورها القياديّ أفضل، ويخلق أجواء أفضل بين العمال لتأييد ودعم مقرراتها والعمل على تنفيذها، ومن جهة ثانية لابد من الاهتمام الجديّ بشكاوى العمال من الغلاء وقلة الأجور، وعلى التفاوت الكبير بين القيمة الشرائية والأجور، وبين ارتفاع أسعار المواد المعاشية والضرورية... وأن استفحال الغلاء ومشكلة تدني الأجور لا تسبب فقط صعوبات معاشية لجماهير العمال، وإنما تسبب مشاكل وصعوبات أعمق من ذلك بكثير إنها تهدد مصالح القطاع العام مصالح منشآتنا الاقتصادية. إن إعادة النظر بنظام الأجور ومحاربة الغلاء تصبح قضية عامة تتجاوز حياة العمال ومعيشتهم.
إن دور الرأسمالية الطفيلية في زيادة الغلاء والتلاعب بالأسعار وفي مضاعفة استثمار الطبقة العاملة قد كان واضحاً في الكثير من كلمات وقرارات المؤتمر، حول ضرورة اتخاذ التدابير الحاسمة للحد من نشاط واستثمار الرأسمالية الطفيلية.

نضال الشعب العدد 314 كانون الأول 1982