مؤتمر نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام حقوقنا يعبث بها من الجالسين بأبراجهم العاجية

الدفاع عن القطاع العام بوصفه القطاع الرائد للاقتصاد الوطني، وضرورة حمايته وتخليصه من السلبيات العالقة به، وأهم الظواهر السلبية التي تواجه عمله وتعيقه من التطور بوتائر متسارعة، وربط الأجور بالأسعار وتأثيرها على حياة الطبقة العاملة والقطاع العام، والاهتمام بالقطاع التمويني باعتباره أحد أهم الاختناقات التي تعاني منها جماهير الشعب، وإعطاء الإدارة دورها باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في إنجاح الخطط والبرامج الاقتصادية، وإيلاء دور لمهام الرقابة الشعبية في جميع المراحل.

ووضع ضوابط كفيلة بمنع تغلغل رأس المال الاحتكاري الأجنبي في بنية الاقتصاد الوطني والإصلاح الإداري واختيار الإدارات الوطنية النزيهة، لذا فإن أي إصلاح اقتصادي لا ينعكس إيجابياً على تحسين أوضاع العاملين لن يكون إصلاحاً ونتمنى على حكومتنا أن ترتقي بالجانب الاقتصادي إلى مستوى السياسة الخارجية.

طالب النقابيون بتثبيت جميع العاملين المياومين في دار البعث، وخاصة الذين لهم سنوات خدمة طويلة، تتجاوز /28/ سنة وأكثر ولم يتم تثبيتهم أو تشميلهم في التأمينات، والمطالبة باستثناء العاملين في دار البعث، والمنظمات الشعبية في دار الحزب من المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية كونهم يعاملون في منظماتهم مثل العاملين في الدولة، والمطالبة باعتبار دار البعث احتياطاً استراتيجياً هاماً ورافداً للمؤسسة العامة للطباعة «الكتب المدرسية»، وزيادة حصة الدار من إنتاج الكتاب المدرسي إلى /15/ مليون كتاب سنوياً كما كانت في سنوات سابقة، بدلاً من الطباعة في المطابع الخاصة.

اللجنة النقابية في مطبعة وزارة الثقافة اقترحت أن يتم تشميل جميع العاملين في مهنة الطباعة بطبيعة العمل، وتثبيت العاملين المتعاقدين والمؤقتين، واعتبار مهنة الطباعة من الأعمال المهنية الخطرة والشاقة لتماس العاملين فيها بالمواد الكيماوية (رصاص، كحول، أشعة... إلخ)، وإعادة النظر بالقانون /50/ والقانون /51/ وتلافي المعيقات الموجودة، وإعادة النظر بعمل المراكز الثقافية.

أما اللجنة النقابية في سانا، فقد طالبت بضرورة تعديل المادة رقم /13/ بكافة فقراتها من القانون رقم /50/ لعام 2004، بحيث يشمل كافة العاملين الذين هم على رأس عملهم الذين حصلوا على شهادات جامعية قبل تعيينهم في الجهات العامة، إلغاء مضمون كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 1/403 الصادر بتاريخ 14/1/2010 على اعتباره جاء مجحفاً بحق العاملين الذين تم استخدامهم بعد صدور القانون رقم /50/ لعام 2004، كونهم رشحوا قانونياً عن طريق مكاتب التشغيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعهد الفني المتوسط أسوة بزملائهم في المؤسسات الأخرى، وتعويض طبيعة عمل للعاملين الفنيين في الوكالة وقطاع الإعلام، وإعادة النظر بالظروف المعيشية للمواطنين ومعالجة موضوع غلاء الأسعار.

وكانت مداخلة لمى الغالي عن دار البعث هامة جداً حيث قالت: هناك مشكلة برزت من جديد ولم نكن نتوقعها، وهي أهم وأكبر نظراً لارتباطها بتقرير مصير عمالنا، إنها برزت بروزاً مخيفاً يهدد عمالنا، ويهددنا جميعاً في المؤسسة، وهي مشكلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فمؤسسة التأمينات وضعت لنا العصي بالعجلات، وعرقلت التقاعد والراتب المعاشي الأخير وطبقت علينا المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية، التي تطبق على القطاع الخاص باعتبار أن للدار نظاماً خاصاً، وبعثت بمذكرات عديدة لمجلس الوزراء، والقيادة القطرية والتأمينات الاجتماعية، ولكن ما من فائدة، من كل ما جرى .

مع العلم بأن مؤسساتنا أصبحت تابعة للقيادة القطرية، ولها مكانتها بالدولة، وبالنتيجة نرى أنه ما من مجيب في حل هذه المشاكل، إن من يدفع الثمن هم العمال في المؤسسة وخاصة غير المثبت منهم.

حتى الآن لا نستطيع أن نقوى على المواجهة مع مدرائنا نتيجة التهديد والوعيد، فأين القيادات في هذه الظروف، وأين تدخلهم عندما ترى حقوقنا يعبث فيها أولئك المنتفعون الجالسون بأبراجهم العاجية؟.