مؤتمر نقابة عمال النفط التأكيد على استثمار النفط وطنياً وفق تشريع سوري خاص

مؤتمر نقابة عمال النفط التأكيد على استثمار النفط وطنياً وفق تشريع سوري خاص

علي مرعي رئيس مكتب النقابة في كلمة له أمام المؤتمر قال: لنعمل سوية من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ القيادة الجماعية والعمل المؤسساتي، وتطوير القطاع العام، ومكافحة مظاهر الخلل والفساد، ونشر ثقافة العمل في مواقع العمل، والمساهمة في تطوير القوانين، ورفع سوية الإنتاج والمحافظة على استمراره، وتطوير الخدمات الاجتماعية للعمال، ورفع قيمة الحوافز الإنتاجية في قطاع النفط والثروة المعدنية، وتكريم العمال في مواقع العمل، وخاصة المتفوقين والمتقاعدين، ومتابعة العمل على إصدار الملاكات العددية من أجل تثبيت العمال المتعاقدين والمؤقتين والموسميين، والعمل المتواصل لإيجاد الصيغة المناسبة، والحل الأمثل للعمال الموسميين في الإنتاج، والعمل على إصدار تشريع خاص لقطاع النفط والثروة المعدنية، ومتابعة العمل على تنفيذ الأحكام العمالية، والمطالبة بمنح العاملين في المركز الوطني للزلازل التعويضات التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى المركز، والعمل على منح العاملين في المؤسسة العامة للجيولوجيا تعويض استكشاف  عن كل  الاكتشافات العائدة للمؤسسة التي لها مردود اقتصادي كبير على خزينة الدولة. وأكد العاملون في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية على إزالة مجموعة من الصعوبات، والمطالبة برفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار، وتعديل تعويض نهاية الخدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية بما يلائم مع الحسميات من الراتب، وضرورة إيجاد نظام خاص للتعويض على عمال الإنتاج عن أيام العطل والأعياد والجمعة والسبت، لأنهم يعملون في هذه الأيام طيلة فصل الشتاء لضرورات سد الحاجات التموينية للسوق كون العمل بالفرع على مدار /24/ ساعة، وضرورة رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي إلى /100%/، وضرورة العمل على الاستفادة من تعميمي رئاسة الوزراء في تثبيت جميع العقود للموسميين في الفرع، ورفع تعويض نهاية الخدمة بحيث يصبح راتب لـ /6/ أشهر أو سنة بدلاً من شهرين. وقال عمال فرع محروقات المنطقة الجنوبية خلال مداخلتهم بضرورة العمل على تشميل أسر العاملين بالضمان الصحي أسوة بباقي المؤسسات والشركات، ومنح تعويض مخاطر العمل /3%/ من الأجر الشعري لجميع العاملين في المواقع الإنتاجية والمتضررين بالمواد السامة، وفق ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20/م و لعام 2005، وتعديل أوضاع العاملين الذين حصلوا على شهادات أعلى من الشهادات المعينين عليها، وتشميل العاملين في المواقع الإنتاجية بحوافز (فحم الكوك) أسوة بالعاملين في الإدارات المركزية بالشركة باعتبار أن الحوافز الإنتاجية للمواد البترولية توزع على كافة شرائح الشركة من إداريين وإنتاجيين. نقابيو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية طالبوا بمنح طبيعة العمل للعاملين في الفرق الحقلية على اختلاف اختصاصهم، وتنفيذ الأحكام القضائية العمالية المكتسبة درجة القطيعة بخصوص طبيعة العمل الممنوح للفنيين المختصين (جيولوجي، مهندس، حفار)، وطبيعة الجهد الإضافي مع تشميل جميع العاملين في قطاع النفط بتعويض الجهد الإضافي، والمتابعة والإسراع بإنجاز قانون الضمان الصحي والاجتماعي، ومنح المساعدين الفنيين والكيميائيين والحفارين فيما بعد عام 1986 تعويض الاختصاص أسوة بزملائهم المعينين قبل عام 1986 حسب القانون /50، وإجبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحساب آخر ترفيعة للعمال عند إحالتهم إلى المعاش دون الانتظار لمرور سنة كاملة على الترفيعة.