بعد تجربة فاشلة.. النقل تدرس إعادة النظر بقانون السير وإلغاء النقاط
بعد تجربة فاشلة بكل المقاييس كشف معاون وزير النقل راجح سريع أن وزارة النقل شكلت لجنة لتعديل قانون السير، وأنها ستعيد النظر في نظام النقاط الذي تم اعتماده قبل حوالي عامين ومن المحتمل حسب الوزير إلغاؤها كلياً، نقول رغم علمنا بأنها ساعدت في تقليل أعداد الحوادث المرورية لكنها لم توقفها لأنها جاءت كما كل القرارات بظهر من لا سند له، لكن التعديل حسب تصريحات الوزارة سيأتي لكثرة الشكاوى التي قدمها السائقون، وخاصة أصحاب السيارات العمومية الذين ذاقوا الويلات من شرطة المرور، ومن المقرر أن تدرس اللجنة هذا النظام لإيجاد بديل مناسب لجميع السائقين.
وبيّن سريع في تصريح صحفي أن «اللجنة ستدرس نظام المخالفات، وكيفية تطبيقها وإيجاد قوانين بديلة تكون أقل تشعباً من السابق بما ينعكس إيجاباً على فعالية القانون وتطبيقه». وأشار سريع أن اللجنة تضم في صفوفها مندوبين عن وزارات النقل والداخلية والعدل، إضافة إلى مشاركة النقابات المهنية، بالإضافة إلى أن الوزارة وجهت كتاباً إلى الوزارات والجهات المعنية كافة طالبت فيها من خلاله ملاحظاتها حول قانون السير بهدف تعديله.
جاء ذلك بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون المذكور العديد من الملاحظات التي تستوجب تعديله، ولا سيما لجهة توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيقه في ضوء عدم تمكّن الهندسة المرورية من إيجاد هذه البنى بالشكل الكافي، ووجود بعض المواد التي ترك تطبيقها منعكسات اقتصادية واجتماعية على السائقين وأهمها: موضوع النقاط التي حوّلت الكثير من هؤلاء إلى عاطلين عن العمل بعد استنفاد نقاطهم بما لذلك من آثار سلبية على مصدر رزقهم.
ويمكن القول إن «الترقيعة» التي قامت بها الوزارة بزيادة هذه النقاط إلى 24 بدلاً من 16 نقطة لم تغير أو تخفف من تلك الأعباء، والدليل على ذلك أن انعكاسه لم يقتصر على السائق بل على مالكي الآليات الذين كثيراً ما اضطروا لإيقاف آلياتهم التي تشكل مصدر رزق لهم ولسائقيهم بعد استنفاد السائقين لنقاطهم وفقاً لقانون السير الذي احتوى على الكثير من النقاط الأخرى التي جعلته بحاجة للتعديل.
فهل التعديل الجديد سينظر بكل هذه الأمور، ويضع مصلحة كلا الطرفين في الميزان على السواء؟ أم سيأتي من يضع القانون على مقاسه ومصلحته لتكون النتيجة قانوناً أسوأ من سابقه بكثير؟!.
