بعد مرور سنة على تطبيق التأمين الصحي..الغاية المنشودة منه تحول إلى مكاسب

إلا أن المرسوم كسابقه واجه من يضع العصي بالعجلات، فالتأمين الصحي الذي جاء تلبية لمطالب العمال عبر عشرات السنين، تحول إلى كابوس يرهق كاهلهم بعد أن ميّز بين العمال أحدهما يحصل على أنواع الطبابة كافة والثاني محروم من أبسط حقوقه في الحصول على علبة دواء واحدة.

لا يخفى على أحد أن الدولة ساهمت بثلاثة مليارات ليرة في مشروع التأمين الصحي، لكن بعض القائمين عليه عملوا عند كل مراجعة للعمال لأي هيئة أو طبيب أو صيدلية أو أي أحد من مقدمي المشروع إلى زيادة معاناتهم بدل من تسهيل أمورهم، فبعد مرور أكثر من سنة على تطبيقه تحولت الغاية المنشودة للمرسوم إلى مكاسب ومزايا خاصة لبعض الشركات والجهات، فيكون الخاسر الأكبر الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي، والمؤسسة العامة للتأمين.

كما بدأت المشاكل بالظهور أكثر حين تفاوتت الحقوق والمعاملات بين محافظة وأخرى وشركة وأخرى، رغم تطبيق إدارة النفقات أسلوب التغطية القاسية والتهرب من التعامل المرن مع العمال، واستخدام أساليب وصلت في بعض الأحيان إلى حد الإهانة والإذلال للعمال.

ولعل الحالة التي بين أيدينا دليل على حدوث تلك التجاوزات والإهانات، فبعد الإضاءة على بعض ثغرات قانون الضمان الصحي في عددنا الصادر في 19/5/2012 أقدمت مشفى الأهلي في حي الزهراء بحمص بالتراجع عن قرارها، وقامت بإجراء العملية المرتقبة للمريض بعد تأجيل (وهنا لا بد من شكر الإدارة على التجاوب السريع في إجراء اللازم) لكن القضية لم تنته لهذا الحد، فمازال المشكلة القائمة والموضوع الرئيس بلا حل، وهي في إيجاد الحلول السريعة للثغرات الموجودة في قانون الضمان.

 لقد حلت مشكلة هذا المراجع فقط بتجاوب فردي من المشفى، وحرصاً على المساهمة في إيجاد الحلول للحالات التي ستأتي مستقبلاً، نقترح ما يلي:

 إيجاد صيغة لاسترداد الأموال المستحقة من الصندوق المشترك لمصلحة المشافي من كل فروعه في المحافظات الآخرى على سبيل المثال لا الحصر (رواتب الموظفين في حمص تقبض من المحافظات الأخرى عبر البنوك الفرعية التابعة للمصرف)، وكذلك ثمن الوصفات الطبية يمكن أن يحصل الصيدلي على مستحقاته بنفس الطريقة، ففي النهاية هذه أمور مرتبطة بفواتير وحسابات تحل بالعمل المكتبي، ويجب أن لا يكون حلها على حساب الموظفين والعاملين وأصحاب الدخل المحدود الذين بات مستوى معيشتهم أسوأ من ذي قبل نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.