افتتاحية قاسيون 1001: «السّعار الصهيوني» بشارة خير! stars
تبدو الأمور في ظاهرها، وكأنّ الأزمة السورية ستستمر بعدُ لسنواتٍ طويلةٍ قادمة. وبطبيعة الحال، لا يمكن لوم عموم السوريين الذين يصدّقون هذا الإيحاء، لأسباب عديدة بينها:
تبدو الأمور في ظاهرها، وكأنّ الأزمة السورية ستستمر بعدُ لسنواتٍ طويلةٍ قادمة. وبطبيعة الحال، لا يمكن لوم عموم السوريين الذين يصدّقون هذا الإيحاء، لأسباب عديدة بينها:
«المطلوب أن يبدأ فوراً إصلاح جذري شامل يطال سياسة الأجور والضرائب والاستثمار وصولاً إلى صياغة النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب للاقتصاد السوري كي يتمكن من حل قضيتي النمو والعدالة معاً، ما يصلب وحدة سورية الوطنية ويزيد مناعتها الداخلية، ويرفع منعتها الخارجية...»
عُقد مساء اليوم الأحد 10 كانون الثاني، اجتماع إلكتروني ضم ممثلين عن مكونات هيئة التفاوض السوريّة: هيئة التنسيق الوطنية، منصتي موسكو والقاهرة للمعارضة السورية، تجمع مستقلي الثورة والمعارضة السورية.
من الطبيعي جداً أن يكون مسار الحل الليبي معقداً، ومن الطبيعي أيضاً وجود عراقيل عدة وكثيرة ينبغي حلها وتجاوزها، حيث عمر الأزمة الليبية قد تجاوز العقد بكل ما تخلله من أزمات متراكمة بلا حل، مع وجود انقسامات داخلية رئيسة، ثلاثة بين الأقاليم وقواها السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى كونها ساحةً للكثير من القوى الإقليمية والدولية التي تعبث بالملف الليبي.
مع مطلع عام جديد من الكارثة السورية، ولأن «صديقك من صَدَقك لا من صدّقك»، فإنّ من المفيد باعتقادنا، أن نشارك الأطراف- التي نعتقد أنّ لها مصلحة في حل الأزمة السورية- آراءنا وملاحظاتنا حول المرحلة التي وصلت إليها البلاد وسبل الخروج من الكارثة... ونكثف ذلك في الرسائل التالية:
تفصلنا أيام قليلة عن نهاية سنةٍ هي الأكثر كارثية - بكل المقاييس- على سورية والشعب السوري. وإذا كان العالم مشغولاً هذه الأيام بإحصاء خسائره المتعلقة بفيروس كورونا، فإنّ كورونا نفسه، يكاد يبدو مجرد تفصيل صغير ضمن القائمة الطويلة للمآسي التي يعيشها السوريون.
على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من الأمثلة على سياسات فاعلين دوليين مختلفين، تسعى إما إلى التقسيم الفعلي لسورية، أو على الأقل تكريسه كأمر واقع طويل الأمد.
يوم الجمعة الماضي، مضت خمسة أعوام كاملة منذ جرى التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.
في مثل هذا اليوم من عام 2015 أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.
ليس خافياً على أحد أنّ الاتجاه الثابت في سورية منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، هو اتجاه التراجع والتدهور المستمر على كل الصّعد، وبالدرجة الأولى على وضع السوريين الإنساني والمعيشي في شتى مناطق سورية، وفي قسم مهم من مناطق اللجوء.