ربّما! وماذا بعد الفضيحة؟
التحقيق الصحفي الذي أجراه الزميل قيس مصطفى، ونشرته الزميلة «تشرين» في ملفّها الثقافيّ حول ما يحصل في الهيئة السورية العامة للكتاب، كان بمثابة فضيحة مدوية بحقّ أخلاقية ومهنيّة وعلمية الدكتور عبد النبي اصطيف المدير العام للهيئة، فالرجل الذي تبوأ المنصب الأعلى في المؤسسة الحديثة الولادة عمِل على تخريب البنيان من الداخل لكي يتسنّى له السيطرة الفردية المطلقة.
هكذا عيّن مستشارين لا داعي لهم بوجود طاقم العمل الأساسي، واعتمد أسلوباً مخابراتياً في الإدارة، نشر مناخاً من الاحتقان والاستياء بين زملائه، وراح يقوض ميراث مديرية التأليف والترجمة السابقة بالعمل على إصدار خطط خلبية لكتب تجارية، ما يجعلك تشعر أن كل خطة من خططه إنما هي هدر مسبق الدفع، وفوقها، وبعد ما يقارب عاماً ونصف هو عمر الهيئة، صدر كتاب واحد لا غير هو «العرب والأدب المقارن» لاصطيف نفسه.
كان التحقيق الموضوعي والدقيق في إفساح المجال للجميع، وعلى قدم المساواة، يريد إيصالنا إلى السؤال الحارق: إلى متى؟
ولنا الآن أن نتساءل، بعد انكشاف المستور أمام الرأي العام، وتوضّح معالم الكارثة: ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة، ممثلة بالوزير شخصياً، بعد أسبوعين بالتمام والكمال، وهي المدّة الكافية، وزيادة، لاستيضاح الخفايا وعلاجها، وإلا اعتبرت الوزارة نفسها متواطئة مع ما يجري هنا، وتتحمّل المسؤوليات والأعباء ذاتها.
واصطيف، أيضاً، مطالب بالاعتذار من كل الذين حاول النيل منهم، لمواراة فشله وعجزه، ومن حقّ فريق الهيئة:(ثائر ديب، ونوفل نيوف، وروزا مخلوف، وخليل الرز، وبيان الصفدي، و صالح علماني، وحسام جزماتي) أن يطالبوا باعتذار، فما قدموه خلال سنين في مديرية التأليف والترجمة، والآن في هيئة الكتاب، أكبر من أن ينالهم القدح والذمّ في النهاية.
يؤكد هذا التحقيق حرص الصحفي السوري، رغم ضيق الهامش، على ممارسة دوره النقدي الذي لا تنازل عنه، ولا تهادن فيه، بما يساهم في تحريك الواقع وتصحيح المسارات..
■ رائد وحش
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
