المجلس المركزي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يعقد مؤتمراً صحفياً - لا بديل عن حكومة وحدة وطنية مستعجلة
عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ظهيرة هذا اليوم الأحد 11/12/2011 مؤتمراً صحفياً بدار قاسيون في وسط دمشق. افتتح الأستاذ عادل نعيسة، عضو المجلس المركزي، أعمال المؤتمر بقراءة البلاغ الذي صدر عن اجتماع المجلس مساء أمس
ثم بدأ الصحفيون بطرح الأسئلة على أعضاء المجلس، حيث أكد د. قدري جميل في إجابته عن سؤال «فرص استجابة النظام لتشكيل حكومة وحدة وطنية»، أن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ليست على اطلاع واسع على ما يفكر به النظام، ولكن الجبهة كقوة سياسية ترى أن ما تطرحه هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة ومن الظروف الحالية بشكل عام، وأي مخرج آخر هو تعقيد للقضية على حساب دماء السوريين، وعلى حساب منعة البلاد وقوتها وثروتها الوطنية.
وأشار جميل أن الحكومة الوطنية التي تقترحها الجبهة، ستكون قادرة على حل الأزمة وتوفير ظروف الحوار الوطني، لأن «الحوار الذي أردناه هو الذي يمنع التدخل الأجنبي، لذلك فإن تشكيل حكومة وحدة هو الخيار الوحيد الآن وليس غداً».
وأكد د. جميل أن الحكومة المقترحة يجب أن تكون مفتوحة للقوى الوطنية، ولكل من يرى في نفسه المواصفات الوطنية التي تؤهله للمشاركة بحكومة الوحدة الوطنية.
وحول الموقف من «المجلس الوطني» أوضح د. جميل أن برهان غليون قدم أوراق اعتماده لمن يرى أنهم سادة العالم، وبالتالي أراد أن يأخذ الاعتراف به وبشرعيته ممن لا يملكون إعطاء ذلك، لذلك فهو بهذا ابتعد طويلاً وكثيراً عن التاريخ النضالي للشعب السوري.
ونبه د. جميل أن على غليون وغيره أن يفهموا أن سورية لا يمكن أن يتم التعاطي معها إلا من خلال الموقف الوطني، لذلك قلناها سابقاً، ونقولها اليوم لكل من يريدون أن يجروا «عربة غورو»: إن أحفاد يوسف العظمة لن يفرطوا بالوحدة الوطنية.
وبيّن د. قدري «أن في التاريخ والحياة شيئاً يسمى أمر واقع، وأمر ضروري على أرض الواقع، ومن يملك تفكير منطقي وعقلاني عليه الذهاب فوراً وبسرعة لإقامة حكومة وحدة وطنية تؤسس لدستور جديد، وحياة اقتصادية- اجتماعية يكون توزيع الثروة فيها الأساس في التغيير».
وبالنسبة لانتخابات الإدارة المحلية الحالية قال د. جميل: «إن الأوضاع معقدة، وتركنا أمر المشاركة في هذه الانتخابات لقيادات الجبهة في المحافظات، لتقوم هي باتخاذ القرار في المشاركة أو عدمها، لكن الجبهة ستؤيد بجميع الأحوال المرشحين الوطنين».
وفي شأن آخر قال د. قدري: «نحن تعتقد أن المبادرة العربية يجب أن تضع الطريق لتطبيقها، لأن العراقيل تأتي من الجامعة العربية ذاتها، لذلك طالبت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الحكومة السورية بأن تطلب من الدول التي وقفت في وجه التدخل الخارجي ضد سورية بإرسال مندوبيها ليروا على أرض الواقع ما يجري والوقوف على الأوضاع بصورة موضوعية، لأنه عندما وافقت سورية على المبادرة العربية تحججت الجامعة بحجج واهية في كل مرة لإظهار العكس، لذلك أصبحنا نشك أن الجامعة كانت تعقد المشكلة ولا ترغب بإيجاد حل لها، والحقيقة أنه لابد من وضع تعديلات على البروتوكول العربي».
وعن الموقف الروسي وإمكانية تغيره، أكد د. جميل «نعم، لاحظنا تغييراً في الموقف الروسي، فقد بات أكثر تشدداً ضد التدخل الخارجي في الشؤون السورية.. الجميع في روسيا متفقون على ذلك، ولا يمكن الآن تجاوز العقبة الروسية في الموقف الدولي، من هنا نفهم كل هذا التصعيد الداخلي ورفع مستوى القتل وتوصيل السلاح للجماعات المسلحة». وأوضح د. جميل أنه «عندما يكون هناك خطر على الوطن، فإن الوطن يجب أن يكون أغلى من الموالاة والمعارضة معاً، لذا عليهما إيجاد القواسم المشتركة للخروج من الأزمة، ومعادلة حلها الآن تأتي بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ بإعادة الثقة بين الشعب والحكومة والبدء بتطبيق الإصلاحات الحقيقية اقتصادياً ــ اجتماعياً، وذلك بتوزيع الثروة لصالح الفقراء.. الإصلاح ليس إيجاد لبعض الديكورات السياسية.. هذا ليس إصلاحاً، هذا إصلاح سطحي».
من جانبه أكد د.علي حيدر أن الإضراب العام يمكن أن يعطل الحياة اليومية ومصالح المواطن السوري، وهو في غير مصلحة الحركة الشعبية السلمية، ونحن بهذا الاتجاه ضد هذا الموقف الذي يضر أكثر مما يفيد. وبالنسبة لقطع العلاقة مع حزب الله وإيران إذا استلم غليون الحكم، أشار د.علي حيدر أن غليون اليوم يقدم وعداً في شيء لا يملكه، وهو بمثابة وعد بلفور جديد، وهذا يعطي إشارات حول ترأسه المجلس الوطني أيضاً. وأكد حيدر أن الدولة هي الراعية، وستبقى هي الراعية لكل المواطنين، سواء في حمص أو في أية مدينة تشهد الاحتجاجات.. نحن نريد الأمن لكل المواطنين، وعلى الدولة أن تعمل بمبدأ الأب الراعي، لذلك هناك آراء مختلفة حول الضرب بيد من حديد.. نحن نرى أن الدولة مطلوب منها أشياء على الأرض، هناك شيء آخر هو الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، لآن الأداء الأمني لن يحل المشكلة، فالأزمة عميقة وبنيوية وبحاجة لسياسات وإصلاحات قوية وفي العمق.
التاريخ: 11/12/2011