بيان عن مجلس رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

منذ بيان إعلان الجبهة يوم 9/7/2011 وحتى انعقاد مؤتمرها الأول يوم 29/10/2011، ما انفكت الجبهة تطالب بتوفير المناخ الضروري للحوار الوطني المركزي الشامل، وهذا ما جاءت عليه البنود الثلاثة الأولى في الورقة النهائية المتفق عليها بين سورية والجامعة العربية حول «الوقف الكامل لأعمال العنف من أي مصدر كان، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء من أية مظاهر مسلحة».

كما سبق أن أكدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في بيانها الصادر يوم 18/10/2011 «أن دمشق- عاصمة الوطن- هي المكان الوحيد الحاضن للحوار الوطني المركزي الشامل، والذي يجب أن تتشارك فيه ثلاثة أطراف، وهي: النظام والمعارضة الوطنية البناءة والحركة الشعبية»، بخلاف ما جاء في اقتراح الجامعة العربية.

تحذر الجبهة من استمرار محاولات الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة والداخل تهيئة المناخ لاستدراج التدخل الخارجي عبر استمرار نزيف الدم، وإفشال الوصول إلى أي حل يخرج سورية من الأزمة وليس أدل على ذلك من تصريحات بعض أطراف المعارضة في الخارج وبعض المتشددين منهم في الداخل الذين يرفضون الحوار جملةً وتفصيلاً، ولا زالوا يستجدون التدخل الخارجي على شاكلة السيناريو الليبي والذي رأت شعوب المنطقة نتائجه الكارثية على أيدي قوى حلف الأطلسي العدوانية.

تؤكد الجبهة على ما جاء في البلاغ الصادر عن نتائج أعمال مؤتمرها الأول: «إن وصول الوضع في البلاد إلى حالة استعصاء يؤكد أن كل القوى (نظام، معارضة، حركة شعبية) في حالة أزمة، ولا يمكن الخروج منها إلاّ بتوافقات وطنية توقف نزيف الدم السوري، وحلول تعزز الوحدة الوطنية وتمنع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي».

 بتاريخ: 2/11/2011