وقف الكاتب والمخرج أشرف أبو جليل في قصر «المانسترلي» أثناء توزيع جوائز مؤسسة سويرس معترضا على منح المؤسسة الكاتب «حجاج أدول» جائزة الرواية، مستنكرا خطاب هذا الكاتب النوبي – أي «حجاج أدول» - المهين للنوبة والشعب المصري الذي ألقاه أمام المؤتمر القبطي الذي عقد في واشنطن ما بين 16 - 19 نوفمبر.
اختتم منذ فترة مهرجان دمشق السينمائي، هذا المهرجان الرائع الذي استضاف السينمائيين والفنانين من أنحاء العالم، وضم أفلاماً منتقاة بعناية وامتاز في كثير من جوانبه بالتنظيم الدقيق.
تم بتاريخ 20/12/2005 تشكيل لجنة لتوحيد الشيوعيين في مدينة عامودا وذلك بمشاركة رفاق شيوعيين من فصيلي «النور» و«صوت الشعب» ومن تيار قاسيون، بالإضافة إلى رفاق من خارج التنظيمات، وذلك بعد سلسلة لقاءات وحوارات بين الرفاق.
بعثت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين رسالة إلى قيادتي الفصيلين الشيوعيين (صوت الشعب والنور) هذا نصها:
لا خلاف اليوم بين القوى الوطنية في البلاد على الدور الذي لعبته ظاهرة الفساد في وصول الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى ما هو عليه من تراكم هائل للثروة بيد فئة قليلة على حساب أغلبية ساحقة من جماهير الشعب، تئن تحت وطأة متطلبات الحاجات اليومية من خلال ترك الحبل على الغارب لرموز الفساد لنهب المال العام والتصرف به كأنهم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم،
نشر موقع الدومري الإلكتروني مادة ساخرة حول الفساد يتقمص الكاتب المجهول فيها شخصية «محامي الشيطان» ننشر مقاطع واسعة منها لأهمية الموضوع.
نشرت صحيفة «نضال الشعب» في عددها رقم 477 الصادر في أيلول 1991 موضوعاً مطولاً عن المقدمات الأولى والمؤامرات المحكمة التي ساهمت في تداعي، ومن ثم انهيار الاتحاد السوفييتي، نقلاً عن صحيفة «سوفيتسكايا روسيا» في 27/ حزيران/ 1991، جاء فيه:
عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته للدورة العادية الأولى بتاريخ 2/1/2006 برئاسة الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل محافظ ريف دمشق.
ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.
وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات القطاع العام الصناعي حتى توقفت في العام 2004، مما أدى إلى إحداث الكثير من الإرباك وتعطيل جزئي لعملية النمو بشكل يتناقض مع حاجات التنمية واستحقاقات اقتصاد السوق الاجتماعي».
