حذار، حذار.. من مراكز الفساد؟!

ووضعه في بنوك الأسياد وراء المحيط، وإذا كانت مراكز الفساد في الدولة والمجتمع هي المسؤولة عما آل إليه وضع المواطن المعاشي فان خطرها  في الظرف الراهن، في ظروف استهداف بنية الدولة والمجتمع من المشروع الإمبريالي الصهيوني يصبح خطرا مركبا وأمامها خياران اثنان لا ثالث لهما :

 1ـ إما أن تكشف عن وجهها الحقيقي، وتعمل على تحقيق برنامجها  الكامل وصولا إلى الخيانة الوطنية السافرة لتلعب دوراً مرحلياًًً لصالح المشروع الأمريكي، وليكون مصيرها مزبلة التاريخ فيما بعد.

2ـ أو تحاول تشويه الصراع وتحوله من صراع سياسي بين ما هو وطني وغير وطني، وصراع اجتماعي بين  الناهب والمنهوب، فتلجأ إلى إثارة الفتن الطائفية أو المذهبية لإحداث استقطابات سياسية مشوهة حولها باعتبارها منبوذة اجتماعيا ولا تملك امتدادا جماهيريا، ولتمرر تحت ستار الطائفة أو الدين مشروعها السياسي، وإذا كان الشعب السوري اثبت ومنذ تشكل الدولة السورية الحديثة انه عصي على مثل هذه الفتن إلا إن حالة الاحتقان التي هي إحدى نتائج  الفساد، ووجود فئات واسعة من المهمشين، والدفق الإعلامي ذو الصبغة الطائفية الذي تقدمه القنوات الفضائية، وتداعيات الوضع العراقي، وضعف الحركة السياسية من الممكن أن تشكل تربة خصبة مساعدة لقوى الفساد...

ومن هنا فإننا نعتقد أن أي موقف يساهم في التخندق الطائفي والمذهبي ومن أية جهة كانت هو موقف مشبوه مهما كان دقيقا وناعما ومهما تمظهر بالعلمانية والحداثة والديمقراطية أو بالحرص على المصلحة الوطنية، وانطلاقا مما سبق فان بلورة تيار وطني ديمقراطي يتجاوز التقسيمات الوهمية (معارضة، نظام)، (الخارج أو الفساد) بات مهمة وطنية وديمقراطية، لأن مشروع قوى الفساد يطيح بالوطن، وهو نقيض الديمقراطية بامتياز.

■ عصام حوج