يراقب السوريون المعركة في أوكرانيا وامتداداتها وآثارها العالمية، ويتساءلون عن الكيفية التي ستؤثر بها على أزمتهم، وهل ستؤدي إلى إطالتها أم تسريع حلها.
صدر العدد الأول من جريدة «الاشتراكية» في دمشق بتاريخ 17 آذار 1912، وهي جريدة جدية هزلية مصورة لصاحبها حلمي الفتياتي. وأول جريدة تدعو إلى الاشتراكية في العالم العربي. لم يتحملها العثمانيون أكثر من شهر واحد فأغلقوا الجريدة. في الصورة قصاصة من العدد الأول لجريدة «الاشتراكية».
صدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب مجموعة واسعة من الإصدارات الجديدة في الفترة الأخيرة. ومنها ما هو مترجم عن الآداب العالمية، أو عن السياسة أو عن التراث الشعبي. بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات الخاصة للأطفال. ومنها الكتب التالية التي صدرت حديثاً:
تتفاقم معاناة البلاد على جميع الصعد، وتفاقم الأزمة التي مضى على انفجارها 11 عاماً الخطر الذي يصيب البلاد على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق أن استعرضنا في العدد السابق من قاسيون كيف أن أعداد السوريين المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى حوالي 13.9 مليون شخص، (يواجه 12 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل، بينما 1.9 مليون منهم مهددين بالتعرّض إليه)، ذلك بالتوازي مع ارتفاع التصريحات المحلية التي «تبشرنا» بمزيد من التراجع في مجال الزراعة والغذاء نتيجة أن ارتفاع الأسعار بات «ظاهرة عالمية» بالتزامن مع أزمة الطاقة والغذاء العالمية.
يقول الخبر: «أوضح مدير اتصالات ريف دمشق، أن نتيجة قطع الكهرباء فإن خدمة الأبراج تنخفض، وهذا يؤدي إلى تردٍّ في الخدمة».
بعد كل ما يعانيه العمّال والموظفون من انخفاض للأجور فاجأتنا الحكومة ومعها للأسف الاتحاد العام لنقابات العمال صاحب شعار نحن والحكومة شركاء، وبعد صمت طويل ومطبق تحدثت الحكومة عن رفع الأجور ولكن من خلال رفع متممات الأجور والحوافز والمكافآت أو رفع الضريبة عن الرواتب والأجور عند حد 92 ألفاً.
أحد عشر عاملاً لقوا مصرعهم منذ أيام بحريق مول الحمرا وبغض النظر عن السبب المباشر لاندلاع الحريق الهائل يتبين من خلال المعطيات أن مكان العمل غير مجهز بأدوات إطفاء أو مخارج للطوارئ مع العلم أن المول يحتوي على مواد قابلة للانفجار وسريعة الاشتعال كالعطورات والمفروشات وخزانات الوقود، وإذا صدقت بعض الروايات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن أن مدير المول قام بقفل أبواب المول لمنع العمال من الخروج ليلاً فهنا بتنا نتحدث عن جرم التسبب بالوفاة.