صدرت في الآونة الأخيرة نتائج مسابقة المعيدين لجامعة دمشق، وكانت المفاجأة لعدد كبير من الطلاب هي شرط جديد تصدره وزارة التعليم العالي فقط وهي تقرر أسماء الناجحين! شرط جديد لم يذكر في الإعلان، ولم يعلم به الطلاب المتقدمون إلا عند صدور النتائج!!.

دخلت المرأة السورية سوق العمل الصناعي منذ النصف الأول من القرن العشرين وذلك من خلال توفر مجال صناعي جديد فتح لها الباب الواسع للعمل والمشاركة في عملية الإنتاج، وتجسد المجال حينذاك بشركة التبغ الوطنية وكانت تسمى بـ«الريجي»، وكانت مشاركة النساء في عملية الإنتاج فيها أمراً ضرورياً، وبعد ذلك سعت المرأة السورية لمتابعة العمل ونهل المعرفة والتدريب والتأهيل، لتخوض مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وساهمت بعد ذلك بالعمل في القطاعين العام والخاص، وفي المجال الحرفي أيضاً، فحققت إنجازات عديدة ومختلفة في دخولها لسوق العمل.

ورد إلى «قاسيون» عدة شكاوى موجهة إلى رئيس بلدية ساروجة من أهالي محلة غرب التجارة، شارع جابر بن حيان، أولها في بناء جبة وقبيطري /86/ الطابق الثالث المطل على الشارع الفرعي عبد الله بن الزبير وتتضمن الشكوى موضوع «ضم شرفات وتغيير مواصفات بالبلوك والأسمنت رغم حضور مهندس المنطقة لقمع المخالفة مؤخراً بسيارة بيك آب من نوع بيجو مع عمال الهدم، وصعد إلى الطابق الثالث ونزل بخفي حنين وما تزال المخالفة قائمة».

اعتاد المسؤولون في البلاد، باختلاف مستوياتهم واختصاصاتهم، على اتخاذ القرارات الارتجالية التي تأتي عادة دون الرجوع إلى الواقع الموجود، فتكون متناقضة كثيراً مع ما يريدونه منها ومع ما يجري من حولهم، وكأنهم لا يبصرون أو يقيمون في عالم آخر، 

أوضح أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير د. قدري جميل في حديث خاص لـ«قاسيون»، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، أن وجود معارضة وطنية في الحكومة الجديدة هو حالة استثنائية ناتجة عن أن التحديات التي تواجه البلاد تستدعي ذلك، مشيراً إلى أهمية السير قدماً باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة، ولافتاً إلى أن الظروف الموضوعية لم تسمح بأن تكون هذه الحكومة «حكومة وحدة وطنية» بالمعنى الدقيق للكلمة، كما تعهد د. جميل بالتصدي لمسؤولية استبدال السياسات الاقتصادية القديمة التي أنهكت البلاد، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الأساسية التي يعانيها المواطن، وذلك انطلاقاً من شعور الجبهة الشعبية بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري.

أوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، الأحدالماضي، أن المعارضة، وفي إطار العملية السياسية التي عليها بعض الملاحظات، يجب أن تكون من المشاركين في هذه العملية، لافتا إلى أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يبنى على بند مشروع المصالحة الوطنية.

أكد وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة، أن الوزارة ستفتح الباب على العملية السياسية في البلاد وأحد مهامها التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في البلاد .

يقود التفكير المنطقي إلى أنّه من أجل حلّ أيّة مشكلة والخروج منها ينبغي سلوك طريق معاكس لطريق الدخول إليها. وهذا ينطبق على الأزمة السورية، التي لا يعني انزلاقها إلى منحدرات أعمق إلا أنّ الجهد والوقت اللازمين للصعود المعاكس والخروج منها باتا أكبر، أي باتت التكلفة باهظة أكثر على جميع الأطراف.

انتهت مؤخراً في العاصمة البرازيلية «ريو دي جانيرو» قمة الأرض التي ناقشت العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بكوكب الأرض سواء كانت تحديات اجتماعية أو بيئية، والبيان الختامي حسب ما ورد فيه لا يتعدى كونه إعلان نوايا يذكر في متنه فعلاً تلك التحديات الأساسية التي تواجه الحضارة البشرية، ولكن، كالعادة، دون إقرار أية إجراءات ملموسة.

يمر الوطن بمرحلة فارقة من تاريخه إذ تجري عملية سرقة الثورة والسلطة والدولة والوطن تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بالتحالف مع الجماعات والأحزاب السلفية وقلة من الشركاء من الجماعات المدنية.