خلف ضجيج هزائم الدول والقوى الغربية، بمؤتمراتها وخلافاتها وتراجعها، وخلف قنابلهم الإعلامية، تَعْبُر أخبار الشرق على عجل هنا وهناك دون انتباه من غالبية المتابعين لأخبار العالم، فما يحدث غرباً: دخان صحافي لا جديد به سوى استمرار التراجع، وما يحدث شرقاً: خُطاً ثقيلة تُثبّت أوتاد التوازن الجديد.
بعد كل الهرج والمرج الأمريكي والأوروبي السريع حول فنزويلا قبل شهرين، وتسويق الأحداث هناك كأنها منتهية وسيجري انقلابٌ خاطف ينهي حكومة مادورو، خمدت بذات السرعة كل العنهجات الغربية حول فنزويلا لتُقتصر بالتصريحات الإعلامية فقط.
ارتفاع اللامساواة، وبطء النمو... هما الجانبان اللذان أصبح متعارفاً أنهما عوامل أساسية في الاحتقان الاجتماعي في الدول المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة، ولكن هذه العوامل الظاهرة تعكس مرضاً باطنياً لا يستطيع النظام السياسي الأمريكي الاعتراف به.
تراجعت نسبة المشتغلين في الزراعة من 56% من إجمالي المشتغلين السوريين في عام 1971، إلى 6.8% في عام 2014. انهيار كبير ساهمت فيه بالدرجة الأولى سنوات الأزمة. وفق ما ذكرته دراسة للمهندس عبد الرحمن قرنفلة. هذا التغير الكبير في طبيعة النشاط الاقتصادي السوري، يرتبط بالهجرة من الريف إلى المدينة سواء طوعاً أو قسراً.
بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول «لا تكمّلها الحكومة معهم». وآخرها السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولاً. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلاً على مقاس جهات اقتصادية من وزن وشروط محدّدة.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع مع بوست مضحك متداول، من وحي مناسبة عيد الأم نهاية الأسبوع الماضي، يقول البوست:
لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟
لوحت نقابات شركات نقل المواد الخطرة باتخاذ كافة الأشكال النضالية القانونية المتاحة إذا لم تلتزم منظمة الأعراف بالتفاوض الجدي بخصوص المطالب المهنية لعمالها، حسب ما كشف عنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إلى أنه سيتم عقد آخر جلسة تفاوض، في هذا الصدد يوم 31 أذار في مقر التفقدية العامة للشغل، وأوضح أن نقابات شركات نقل المواد الخطرة كانت قد عقدت سلسلة من جلسات التفاوض مع منظمة الأعراف التي اكتفت بتقديم مقترحات هزيلة، كما استخفت وزارات الإشراف بهذه العملية التفاوضية وتغيبت عن جلساتها.
وذكر، أن لجوء شركات نقل المواد الخطرة إلى الإضراب سيؤثر سلباً على حركة المرور والنقل، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر جدية.
حين تتخذ واشنطن قراراً أو توجهاً منعزلاً عن العالم بأسره، وفي ظل تراجعها البين لكل ذي بصر، فإنّ ذلك يعني قبل كل شيء أنه توجه اضطراري.
بيان من حزب الإرادة الشعبية
