فنزويلا قبل وبعد «الفيتو المزدوج»

نقطة الفصل بين مرحلتي الإشعال والإخماد في المسألة الفنزويلية مؤخراً كان الفيتو الروسي- الصيني المزدوج في مجلس الأمن، فبينما كانت الأحاديث قبله تدور عن الاعتراف بغوايدو «رئيساً شرعياً» عبر وسائل الإعلام الغربية على حساب مادورو وإعطاء الأخير مهلة زمنية لـ «تسليم السلطة»، عادت تدريجياً بعد الفيتو بما حمله من ردعٍ سياسي جديد لتصفه مرة أخرى «معارضاً» فقط مع غياب التهديدات السابقة بالمُهل الزمنية، لتشكل هذه الأحداث مقطعاً زمنياً ساخراً على واشنطن وهزائمها.

خيارات اقتصادية جديدة

على الرغم من هذا فلا يزال الوضع الفنزويلي متوتراً في الداخل وعرضة لإطلاق شرارة جديدة بالاستفادة من الوضع المعيشي الراهن للشعب الفنزويلي، لكن العمل الآن يجري لحل هذه المسألة الاقتصادية بما يسمح بتهدئتها مؤقتاً، بمعنى إخماد الحريق قبل نشوبه، لسحب ذريعة الغرب بتدخله واعتدائهِ، عبر توسيع الاتفاقيات الاقتصادية الفنزويلية- الصينية بعيداً عن هيمنة الدولار الأمريكي، وبدء روسيا بتزويد فنزويلا بأطنان من الأدوية بعد أسبوعين، وإغلاق مكتب شركة النقط الوطنية في لشبونه ونقله إلى موسكو، لتكسر بذلك تدريجياً سطوة العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتخفف من الأزمة المعيشية داخل البلاد.

إجراءات أمنية

على الصعيد الأمني، أقامت الحكومة الفنزويلية جملة من الإجراءات في محاولة لحدّ مستوى التدخل الخارجي وتأثيره، منها: اعتقال مدير مكتب «زعيم المعارضة، غوايدو»، روبيرتو ماريرو، مع مصادرة أسلحة وأموال وجدت في منزله، مما أثار حنق الأمريكيين ليفصح «بولتون» إثر ذلك عبر تغريدة له على التويتر عن استيائِه معتبراً سلوك الحكومة الفنزويلية هذا «خطأ كبيراً»، وفرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة استهدفت بنك «BANDES».

صمت أوروبي

أما بالنسبة للوضع الدولي حول فنزويلا، فلا يزال الجانب الروسي يدعو باستمرار لاتخاذ الحوار طريقاً وحيداً لحلّ الخلافات الحاصلة، وقد انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مجدّداً العقوبات المفروضة على كاراكاس وخصوصاً الأمريكية منها، معتبرة أنها «تفاقم» الأزمة في فنزويلا، لكن ما يثير الغرابة هو صمتُ الأوروبيين بالمقارنة مع علو نبراتهم التي سادت قبيل الفيتو المزدوج.