عرض العناصر حسب علامة : 2254

«وفقاً للمفهوم المادي عن التاريخ، يشكل إنتاج وتجديد إنتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم، في العملية التاريخية، في نهاية المطاف» كذلك يكتب أنجلس في رسالته حول المادية التاريخية عام 1890 إلى يوسف بلوخ.*

أصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم خبراً صحفياً عن اللقاء الذي جرى ظهر اليوم بين د. قدري جميل والسيد ميخائيل بوغدانوف هذا نصه:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره اللبناني، ميشال عون، عقب لقائهما في الكرملين، أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا سياسيا، مؤكدين دعم بلديهما لجهود حكومتها في محاربة الإرهاب.

تواصل قيادة هيئة التفاوض والمجموعة المتنفذة ضمنها، ممارسة سلوكها المعادي للحل السياسي والمعادي لمسار أستانا والمؤيد للطروحات الغربية الهدامة، خاصة طروحات جيمس جيفري الذي بات من عادته أن يلقي تصريحاته التصعيدية حيناً، والتي لا يمر عليها سوى بعض الوقت حتى تسقط فيلوذ بالصمت، بل يختفي من الصورة كلياً، ليعود بعد فترة بطروحات أخرى، خلبية كما سابقاتها.

تقف الحركة الشعبية، ليس في سورية وحدها، بل وفي العالم أجمع، على عتبة الدخول في طور جديد ميزته الأساسية أنه محمل بخبرة التجربة السابقة، بمراراتها وقسوتها، وبأخطائها قبل نجاحاتها.

أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» يوم الثلاثاء 14/3/2019، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات. فيما يلي، تنشر «قاسيون» جزءاً من الحوار حول آخر المستجدات المرتبطة بالحدث السوري، بما فيها موضوع إدلب واللجنة الدستورية والجولان المحتل.

رغم المعيقات العديدة، ورغم التأخر الواضح في انطلاق المسار الدستوري، مسار اللجنة الدستورية المستند للقرار 2254، والذي تبلورت خطوطه العامة في الشهر الأول من العام الماضي في سوتشي، إلا أنّه لا يزال النقطة الأولى على جدول أعمال حل الأزمة السورية بجانبها السياسي.

تواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها الاقتصادية على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات بعقوبات على دول أخرى في حال تعاملت مع سورية اقتصادياً.

ظهرت خلال الأسبوع الأخير تصريحات مكثفة روسية وتركية وسورية حول اتفاق أضنة الموقع بين سورية وتركيا عام 1998، والخاص بطريقة التعامل المشترك مع حزب العمال الكردستاني... وأبدت تصريحات الأطراف الثلاثة التزامها وموافقتها على الاتفاقية كمنصة انطلاق لمعالجة الوضع في شمال شرق سورية على الأقل، إنْ لم يكن لمعالجة وضع كامل الحدود السورية التركية، كما ينص الاتفاق نفسه.

عاد مصطلح «المنطقة الآمنة» إلى التداول مجدداً بعد أن اختفى لسنوات متتالية، عبر تصريحات مختلفة لترامب وأردوغان وجهات أخرى، والحديث يدور هذه المرة عن شمال شرق سورية، أو أجزاء منه.