أسطوانة تتردد منذ سنوات عديدة على ألسنة الاقتصاديين والمتخصصين، وكذلك يقول بها المسؤوليو على اختلاف المراحل الزمنية، وهي أنه «لم يعد مقبولاً الهدر في الإنفاق العام»..، فالنائب الاقتصادي في حكومة العطري رددها بشكل دائم دون أن يأتي ذلك بثمار فعلية …

 بعكس ما يقول حاكم مصرف سورية المركزي، وما يردده من خلفه وزراء آخرون، من أن سعر صرف الليرة مستقر، وأن لا خوف على الليرة السورية، نجد أن الليرة تتدهور يوماً بعد يوم، وهذا ليس افتراضاً، وإنما سعر صرف العملات الأجنبية …

هناك مثل شعبي يقول «المال الداشر يعلم الحرامي على السرقة»..

 ستبقى التنمية المتوازنة، والتي غابت عن أذهان المخططين الاقتصاديين خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، ورقة رابحة على طريق التنمية الاقتصادية الفعلية، فغيابها يعد من أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم كما عانى منها في الماضي، …

تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، …

عندما كان القطاع العام يشكل قاطرة النمو في سورية وكان يساهم وحده بـ حوالي 75% من الناتج المحلي السنوي، لم يترك الفاسدون داخله و الطفيليون خارجه وسيلة إلا واستخدموها لنهبه وتخسيره لتلك الدرجة التي أصبح فيها بعض المسؤولين ذوي النزعة …

منذ أشهر عدة، والحكومة تسرب عبر بعض الصحفيين المقربين منها سيناريوهات لرفع وتحرير أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ولكنها لم تكن تجرؤ على الاعتراف بخطتها المزمعة لرفع الأسعار، وكانت تصرُّ على نفي إمكانية تطبيق سيناريوهات كهذه، والمفاجئ،

ثمة جملة من المشكلات الاقتصادية – الاجتماعية التي يعاني منها السوريون اليوم، وما تزال في حالة من التفاقم، بدءاً من ارتفاع في معدلات الفقر و البطالة، والنزوح غير المقبول إلى المدن الكبرى، وخاصة إلى العاصمة دمشق، وما نتج عن ذلك …

 الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس …

يومياً نطالع أخباراً عن اجتماعات في وزارة الصناعة حول واقع الصناعات الكيماوية، أو واقع صناعات الغزل والنسيج، أو صناعات المواد الغذائية، وتؤكد قرارات هذه الاجتماعات على ضرورة النهوض بواقع هذه الصناعات، وآخرها كان مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حيث أكد …