عرض العناصر حسب علامة : غلاف العدد

لا تنفك وجوه الحكومة عن القول والتكرار حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص... هذه العبارة حمّالة الأوجه، والتي يُقصد بها تحديداً في المرحلة الحالية الشراكة في إدارة مهمات جهاز الدولة... شراكة جرّبها العالم، والسوريون، وهنالك من يريد أن ينقلها إلى عتبة جديدة بالاستفادة من الأزمات، عتبة قد تُعمّق غوصنا نحو (الدولة الفاشلة).
تتحول اللحظة الحالية، لاشتداد العقوبات والمعركة الاقتصادية، إلى فرصة ذهبية لما يبيته غُلاة الليبرالية الاقتصادية السوريون. هؤلاء الذين يريدون استثمار اللحظة السياسية، لنقل نفوذهم المالي من الاستفادة من مهام جهاز الدولة لتحقيق ربح، إلى استلام هذه المهام ونقلها للسوق.

منذ عام 2012 وفي ربيع كل عام يُعقد ما يسمى بمؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة، أو ما أصبح متعارفاً عليه بمؤتمر المانحين... وهو المؤتمر المعني بتأمين التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية للأزمة السورية. المؤتمر الذي ينعقد في بروكسل للسنة الثالثة على التوالي، يحشد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، متحدثاً بمليارات الدولارات لإغاثة ملايين السوريين..

يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟!
عموم السوريين من أصحاب الأجر والعاطلين عن العمل، لا يستهلكون، إنهم يحصلون على الضروري للاستمرار بالوجود فقط.. بل ويستمرون بمستوى من الاستهلاك لا يسمح لهم بطول العمر، إذ يستهلكون من أعمارهم، حتى أن وسطي العمر انخفض أربع سنوات ونصف تقريباً.

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي (الحاجات الإنسانية السورية 2019) بتاريخ 1-3-2019، والذي يستعرض تطورات الأوضاع الإنسانية السورية في عام 2018، من حيث حاجات: (التغذية- الصحة- المياه- المأوى- التعليم- الترميم- الحماية- مستلزمات أخرى). تعرض قاسيون فيما يلي بعضاً من أهم بياناته.

تراجع عدد موظفي الدولة بنسبة 20% بين 2011-2016... هذا في إطار العاملين في القطاع العام المدني فقط، الذي خسر أكثر من 200 ألف عامل، وفق الأرقام الرسمية، بينما الخسارات الفعلية قد تكون أكبر. ولا يمكن لأحد أن يستغرب هذه الظاهرة، بل قد يكون المستغرب: لماذا أو كيف لا يزال هؤلاء العاملون يعملون؟!
القوى البشرية العاملة في جهاز الدولة لم تكن تتجدد سنوياً في سنوات ما قبل الأزمة، إذ كانت معدلات التشغيل الجديد السنوية، أقل من معدلات الخسارات السنوية في القوى العاملة، التي تنجم موضوعياً عن التقاعد والاستقالات والموت الطبيعي وغيرها. وقد كان التراجع بطيئاً في تعداد القوى العاملة في جهاز الدولة، ولكنه كان مُقرراً في سياق عملية تقليص حجم جهاز الدولة ودوره الاقتصادي- الاجتماعي في سنوات بدء التطبيق الواسع لليبرالية الاقتصادية في سورية..

(بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، استطاعت الشركة تعزيز مكانتها) هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح 40%، ولكن هل كان هذا فعلاً بفضل (مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر)؟!
تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.

كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟

حلقات الفساد المرتبطة بإنتاج رغيف الخبز المدعوم لم تنشأ مؤخراً، بل هي قديمة بقدمه، وقد كبرت وتعملقت على حسابه وعلى حساب المواطن، كما على حساب الخزينة العامة، وبرغم كل الإجراءات المعلنة عن المتابعة والرقابة والضبط ما زالت تلك الحلقات تحافظ على حصتها من النهب، بدليل واقع الرغيف والأزمات المفتعلة باسمه.

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.

2 مليون طن سنوياً هي حاجات الحديد المقدرة لمرحلة إعادة الإعمار، ومقابل هذه الحاجات فإن خردة الحديد كمادة أولية تتوفر بما يكفي، كما يقول المنطق: فالحديد يسحب من بقايا الدمار ويجمّع «بما أنزل الله من سلطان» لدى «متعهدي» تأمين الخردة في سورية، ومع ذلك فإن البلاد تعاني أزمة خردة!