لاشك أن فتح ملف (كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية) استطاع أن يقدّم بعض الأجوبة على عدد من الأسئلة الهامة في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي الوطني، ولكن تبقى هناك أسئلة لا تقل أهمية وعمقاً دون أجوبة، وهذا ما سوف نسعى للإجابة عليه في ملفات قادمة.. أما ونحن نقلب أواخر صفحات الملف الحالي، فقد التقينا كلاً من د. نبيل مرزوق الاقتصادي المعروف، والنقابي نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.. وكان لنا معهما الحواران التاليان..
تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات.
في محاولة لاختزال أزمة النظام الرأسمالي،
نسمع هنا وهناك أصواتاً تؤكّد أنّ أوربا ستنفجر من الداخل وأنّ اليونان، وعلى الرغم من تبني خطة التقشف، سوف تكون أوّل الساقطين، تليها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. سيحدث ذلك لأنّ كل البلدان الأوربية متصلةٌ ببعضها داخل لعبة دومينو مالية هائلة الحجم، هي لعبة الديون، حيث بالفعل، سيؤدي إفلاس أحدها بالضرورة إلى جرّ البلدان الأخرى للسقوط. وللبرهان على ذلك، لا شيء أفضل من مخططٍ جيد (أعلاه) يوضح التواصل الأوربي للديون. فضلاً عن ذلك، فإنّ مصارف أوربية كبيرة معرضة مباشرةً في اليونان مثل بنك كريدي أغريكول الذي يورد تقرير وول ستريت جوب بأنّه أكثر المصارف تأثراً بالأزمة!
تحت ثقل الديون، طلبت اليونان تفعيل آلية المساعدة في صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي.
وسط تجدد الإضرابات العمالية في اليونان احتجاجاً على إجراءات الحكومة في معالجة أزمة مديونيتها على حساب عامة الشعب اليوناني ومستقبل معيشته، ومع امتداد تهديد الأزمة إلى البرتغال واسبانيا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن طلبه للمساعدات الطارئة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وقال إن حكومته ستعتمد على هذه المساعدات طيلة ما تبقى من العام، في حين أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 % من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب هذه المساعدات من الجهتين المذكورتين على اعتبار أنها مشروطة وستتطلب من الحكومة فرض المزيد من الخفض في الإنفاق العام وإجراءات تقشف أوسع.
مايزال اللغط حول نسب النمو التي يدعيها الفريق الاقتصادي على أشدها، وخصوصاً من جهة انعكاس هذا النمو «إيجابياً» على حياة السوريين، في وقت تئن فيه معظم الشرائح من الغلاء المستشري في الأسواق وكأنه مرض لا شفاء منه.. بينما يصر هذا الفريق على معاندة الواقع الملموس من جهة، ومعاندة التقارير الصادرة عن الجهات الدولية التي يثق بها وينفذ وصفاتها لمعالجة الاقتصاد السوري من أمراضه المزمنة وكأنها أوامر..
أثار رضوخ ألمانيا لضغوط شركائها الأوربيين المكثفة للمساعدة في إنقاذ اقتصاديات دول البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوربي، سلسلة من التساؤلات حول حقيقة نوايا حكومة برلين المتهمة بتعميق أزمة اليونان وأسبانيا والبرتغال، وربما إيطاليا أيضاً، بسبب إصرارها على رفض مساعداتها طيلة شهر كامل.
في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.
من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
