استضافت قناة «العربية» مساء الأحد 13/9/2015 د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، حيث تركز حوار المذيعة نجوى قاسم على ما يسمى بزيادة الوجود العسكري الروسي في سورية، وعلى آخر تطورات ملف الحل السياسي للأزمة السورية. وفيما يلي الأجزاء الأساسية من الحوار المنشور كاملاً، كمادة فلمية، على موقع «قاسيون»:
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة 18/9/2015 أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الأزمة السورية.
أعلن الكرملين أن موسكو مستعدة لدارسة إرسال قوات إلى سورية في حال تلقي طلب بهذا الشأن من دمشق.
عقد ممثلو لجنة نداء موسكو مؤتمراً صحفياً في مقر وكالة نوفوستي قبل ظهر اليوم الثلاثاء 1/9/2015 ليجملوا فيه نتائج لقاءاتهم مع ممثلي الخارجية الروسية وفي مقدمتهم الوزير سيرغي لافروف في اليوم السابق.
اعلن الدكتور قدري جميل امين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير انه اجتمعت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم لجنة متابعة النداء الموجه من قبل قسم هام من المعارضين السوريين المشاركين في اجتماع موسكو الثاني التشاوري مشيرا الى ان هذا النداء كان يحوي عددا من النقاط الهامة : النقطة الاولى هي الإصرار على تطبيق جينيف الاول والنقطة الثانية التسريع لجينيف الثالث والنقطة الثالثة ضرورة اعادة النظر في تشكيل وفد المعارضة بحيث يكون وفدا متوازنا وعادل التمثيل وياخذ بعين الاعتبار تعددية المعارضة السورية .
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء 19 آب أن موسكو بدأت الخطوات العملية لإعداد مؤتمر «جنيف 3» الخاص بالتسوية السورية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ثبات موقف موسكو من الأزمة السورية، موضحاً دعم الدولة السورية وأن على السوريين حل مشاكلهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.
بدت المشاركة الصينية في العرض العسكري الروسي خلال الاحتفال بذكرى عيد النصر على الفاشية في الساحة الحمراء بموسكو في أيار الماضية بمثابة إعلان سياسي حول مستوى التحالف بين الدولتين الصاعدتين عالمياً، فضلاً عن كشف شيءٍ مما توصل إليه هذا القطب الصاعد من قدراتٍ عسكرية.
تلقى التوجه نحو حل سياسي للأزمة السورية زخماً آخر مؤخراً يشير إلى مدى جدية وسرعة وتيرة هذا التوجه، ودائماً بجهود روسية، استناداً إلى التوازن الدولي الجديد.
تواصل ارتدادات سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا بالتأثير على الوضع المعيشي لعموم دول الأطراف الأوروبية، حيث دفع فلاحو الدول الأوروبية الثمن الأكبر من هذه العقوبات منذ إقرارها في عام 2013.
