أيهم جرادة رئيس النقابة:
نشير صراحة إلى النقاط المضيئة وإلى نقاط الإخفاق في عملنا، نتيجة الظروف القاسية وعدم التوازن الذي تعيشه الحكومة في إدارة شؤون الاقتصاد، والتحول الاقتصادي الذي تم دون دراسة وأسس واضحة المعالم، الأمر الذي انعكس سلباً وبشكل جلي على الصناعة، وأدى إلى تراجع القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص.
يبشرنا د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة بأن مرسوم صندوق التنمية الصناعية قد أصبح جاهزاً وهو يهدف إلى تحقيق أمرين: الأول تشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق المساعدة في الحصول على القروض بمعدلات فائدة مدعومة، بجزء من الصندوق، وأيضاً تقديم دراسات الجدوى النوعية والاقتصادية لمشروعات يدعمها الصندوق، وحالياً سيساعد الصندوق على الحصول على قروض من خط الائتمان الإيطالي بقيمة /25/ مليون يورو، حيث ستتم الدارسة ضمن إدارة الصندوق، وفي حال كانت مجدية سيتم التوجيه لإعطاء هذا القرض من خط الائتمان، ويمكن كذلك المساهمة من الصندوق أيضاً. وفي حال وجود ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة توجد دراسة أولية غير مقَرَّة بعد، عن إمكانية المساعدة للصناعيين للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
يبدو أن مسلسل القضاء على الشركات العامة لن يتوقف، بل وسيستمر على مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة، حتى تكتمل الصورة النهائية لهيكلية اقتصادية فارغة من القطاع العام الصناعي، ويبدو أيضاً أن نداءات الاستغاثة والنجدة لم تعد تفي بالقرض في ظل عدم اكتراث حكومي لما يحصل لهذا القطاع، حيث كان آخرها من الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماة، التي لم تلق أي اهتمام من المسؤولين الذين يصرحون جهاراً نهاراً بإصلاح لم تبدأ خطواته بعد رغم مرور كل هذه السنوات.
كد وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح له منذ أيام قليلة «إن الوزارة حققت أرباحاً خلال الأعوام 2006- 2009 قدرت بـ55 مليار ليرة سورية، كما تم تحويل 38.5 مليار ليرة إلى الخزينة العامة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بـ 119.8 مليار ليرة سورية كضرائب دخل أرباح ورسوم من قبل المؤسسات الصناعية، ما يعني أن الصناعة أدخلت إلى الخزينة خلال أربع سنوات 158.3 مليار ليرة».
