عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أمام مجفف الذرة الصفراء في مدينة الرقة ومنذ السنة الماضية تأتي كل يومٍ مجموعةٍ من الزعران بسيارةٍ وتفرض( خُوّةً ) على كلّ فلاحٍ ووسيلة نقل سيارةً كانت أو جراراً حوالي 200 كغ من محصول الذرة ومن لا يدفع يتعرض للضرب بالعصي والسكاكين والتهديد بالقتل.. فيضطر الفلاح أو السائق أن يعطيهم بدل أن يخسر محصوله أو حياته.. ورغم إبلاغ العديد من الجهات المسؤولة والأمن الجنائي إلاّ أنّ أحداً لم يُحرك ساكناً.. والشيء المثير أن ذلك كان يحدث قبل الأزمة الحالية.. فكيف الآن في ظل الفلتان الأمني وغياب أجهزة الدولة.. وهذا يدلّ على أنّه هناك من كان يحميهم سابقاً ويحميهم حالياً وهو يملك السلطة والقوة..

وردت إلى صحيفة قاسيون رسالة من بعض الطلاب في جامعة دمشق إلى الجهات الرسمية يطلبون فيها إصدار عفو يشمل جميع الطلاب الذين اتهموا بالغش في الامتحانات.. جاء فيها (

مع تفاقم الأزمة وارتفاع منسوب التوتر، والنزف المستمر للدماء السورية بادرت العديد من الفئات المجتمعية وخصوصاً القطاعات الشبابية إلى طرح مبادرات عديده تتعلق بموضوعة السلم الأهلي والمصالحة والإغاثة وما إلى ذلك من أنشطة ومفاهيم تعكس الحس الوطني العالي، والنزوع الإنساني لدى الشعب السوري، وحرصه على وحدته الوطنية، وتعكس في العمق رغبته بالخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

ومن نافل القول إن مثل هذه المبادرات والجدية منها تحديداً هي محل تثمين وتقدير كل من يهمه مصير البلاد ومصير أبنائه، ولكن السؤال هو كيف ستقوم بالدور الحقيقي المطلوب منها؟

قناصٌ هنا، وقناصٌ هناك، والضحية ذاتها على جميع الجهات. قناصٌ يشطب حياتنا، أيامنا، بيوتنا، وأولادنا من دفتر الوطن ليوسّع مساحةً أكبر له ولقناصين آخرين. قناصٌ يسرق مادة المازوت المخصصة لبرد ليل الفقراء ليبيعه بالسعر الحر، وآخر يقامر في بورصة مواد الاستهلاك اليومي، وأسواقٌ حرة دون رقيب، وبالسعر الحرّ، الشاهق الصعوبة والمنال. قناص يفجّر سيارات ومبانٍي حكومية، واتهامات متبادلة بالتنفيذ، والضحية ذاتها.. الشعب السوري الفقير.

يُصادف، في معرض السجالات السياسية التي تفرض نفسها على الحياة الاجتماعية السورية، أن يتم الرد على من يدعو للحوار والحل السياسي، بوصفهما الطريق الوحيد نحو المخرج الآمن من الأزمة السورية، بدعوةٍ متسرعة للنظر إلى ما تحققه آلة الحرب العسكرية من «انتصارات جزئية» قد تُمهِّد لانتصار أحد الطرفين على الآخر. إن في هذا مثالاً، لا حصراً، من الأمثلة العديدة التي يتم فيها تبني المواقف السياسيَّة انطلاقاً من قراءة مُجتَزأة بعيدةٌ كلّ البعد عن الواقع، وقريبة تمام الاقتراب من ظواهر الأمور التي لطالما عكست صوراً مزيفة عن الحقيقة الموضوعية.

دراسة تاريخ الشركة العامة للأسمدة هي دراسة لواقع تحولت فيه مؤسسات اقتصادية كبرى إلى بيئة خصبة لنمو وانتشار الفساد وثقافته والمتمثل في هدر المال العام بدءاً من الاستلام الفني غير المكتمل لبعض الوحدات الإنتاجية، وصرف مئات الملايين من الموازنةالاستثمارية على مشاريع وهمية وأخرى ذات جدوى اقتصادية معدومة وبمبالغ أضعاف قيمتها الحقيقية، وعمليات شراء قطع غيار لتتراكم في المستودعات عشرات السنين ومشتريات داخلية مفبركة بأضعاف القيمة الحقيقية وهدر الموارد وتخريب البيئة وذلك بغيةتكديس المال العام في جيوب بعض المتنفذين وأدواتهم

استمر هجوم بعض أوساط النظام على ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب وفي الحكومة، والظريف في هذا الهجوم أنه وصل مؤخراً إلى المطالبة بالتنحي!!.. «إن لم تستطيعوا حل مشاكل الناس عليكم بالتنحي».. ويخاطبون الجبهة قائلين: «إن كانت حجتكم هي أنكم أقلية في مجلس الشعب وفي الحكومة والأكثرية تعيقكم، فلن تستطيعوا تحقيق شيء لأنكم أقلية، لذا انسحبوا..»

ضاقت البلاد ذرعاً، منذ ما يقارب السنتين، من ممارساتٍ أخذت بشقِّ طريقها نحو تثبيت ذاتها وشرعنة وجودها في المجتمع السوري. اليوم لم يعد التشبيح ظاهرة سياسية عمادها كم الأفواه التي تنادي بالمطالب المُحقَّة للشعب السوري فحسب، بل تعدَّت ذلك نحو الاعتداء الصريح على الدور الوظيفي لجهاز الدولة السوري من جهة، والمتاجرة بلقمة عيش المواطن السوري، الذي يتحمَّل وحده نتائج الأزمة، من جهةٍ أخرى.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».

في منطقة عش الورور المجاورة لمنطقة برزة، وفي الجهة الشمالية من مدينة دمشق، يقطن خليط سكاني متنوع من عدة محافظات ومدن سورية...