عرض العناصر حسب علامة : الفساد

دراسة تاريخ الشركة العامة للأسمدة هي دراسة لواقع تحولت فيه مؤسسات اقتصادية كبرى إلى بيئة خصبة لنمو وانتشار الفساد وثقافته والمتمثل في هدر المال العام بدءاً من الاستلام الفني غير المكتمل لبعض الوحدات الإنتاجية، وصرف مئات الملايين من الموازنةالاستثمارية على مشاريع وهمية وأخرى ذات جدوى اقتصادية معدومة وبمبالغ أضعاف قيمتها الحقيقية، وعمليات شراء قطع غيار لتتراكم في المستودعات عشرات السنين ومشتريات داخلية مفبركة بأضعاف القيمة الحقيقية وهدر الموارد وتخريب البيئة وذلك بغيةتكديس المال العام في جيوب بعض المتنفذين وأدواتهم

استمر هجوم بعض أوساط النظام على ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب وفي الحكومة، والظريف في هذا الهجوم أنه وصل مؤخراً إلى المطالبة بالتنحي!!.. «إن لم تستطيعوا حل مشاكل الناس عليكم بالتنحي».. ويخاطبون الجبهة قائلين: «إن كانت حجتكم هي أنكم أقلية في مجلس الشعب وفي الحكومة والأكثرية تعيقكم، فلن تستطيعوا تحقيق شيء لأنكم أقلية، لذا انسحبوا..»

ضاقت البلاد ذرعاً، منذ ما يقارب السنتين، من ممارساتٍ أخذت بشقِّ طريقها نحو تثبيت ذاتها وشرعنة وجودها في المجتمع السوري. اليوم لم يعد التشبيح ظاهرة سياسية عمادها كم الأفواه التي تنادي بالمطالب المُحقَّة للشعب السوري فحسب، بل تعدَّت ذلك نحو الاعتداء الصريح على الدور الوظيفي لجهاز الدولة السوري من جهة، والمتاجرة بلقمة عيش المواطن السوري، الذي يتحمَّل وحده نتائج الأزمة، من جهةٍ أخرى.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».

في منطقة عش الورور المجاورة لمنطقة برزة، وفي الجهة الشمالية من مدينة دمشق، يقطن خليط سكاني متنوع من عدة محافظات ومدن سورية...

لقاء عدد من القوى السياسية والنقابية العمالية والفلاحية وأمانة حلب للثوابت الوطنية لبحث الأزمة المعقدة التي تعيشها محافظة حلب وخاصة المواد الأساسية (خبز، كهرباء، ماء، محروقات، نقل... إلخ) التي لها علاقة بحياة الناساليومية المعيشية.

إنّ الطائفية بمعنى التمييز بين الناس على أساس الانتماء الديني والمذهبي، اعتباراً من التمييز بالحقوق والواجبات المدنية، وصولاً إلى أقصى درجات التعصّب التي قد تصل حدّ الدعوة إلى التصفية، والسعي لتطبيقها، تعتبر وباء له خصوصيته في بلدان العالم الثالث، وذلك لكونها تعزز حالة ما قبل المواطنة في الدولة الواحدة، وتهدد وجودها ومستقبلها، علماً أن المواطنة بالمعنى المعاصر قد وضعت أسسها عملياً مع الدول الرأسمالية الناشئة في أوروبا، بعد الثورات البرجوازية الصناعية فيها.

يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».

منذ عدة سنوات يتحدث الناس عن تفشي الفساد في مديرية صحة طرطوس، ورغم أن قاسيون وصحفاً أخرى نشرت في السابق أكثر من مقال حول الفساد في هذه الدائرة، لكن يبدوأن الكثيرين لم يتعظوا رغم كل الظروف القاهرة التي تمر بها البلد، ورغم شلالات الدم التي تسيل على تراب الوطن ما زال البعض يعيش على عقلية الماضي وثقافة الفساد وكأن شيئاً لم يتغير في البلد، ورغم اقتناع الغالبية من شعبنا بأن أزمتنا الشاملة التي نعيشها من أهم أسبابها الفساد والمفسدون الذين لم يتركوا مكاناً في هذا الوطن دون تخريبه وإفساده حتى أصبح كالطاعون مستشرياً في دوائر ومفاصل دوائر الدولة وخاصة في محافظة طرطوس حيث يرى الكثيرون أنها المحافظة وللأسف الأولى بسورية بالفساد الإداري حيث ما زال الكثير من الفاسدين والانتهازيين يصولون ويجولون دون رادع من أخلاق أوضمير ولا هم لهم إلا الجشع والمال على حساب الفقراء والبسطاء..

اتصف وضع سورية طوال السنتين الماضيتين بأنه يحمل شروط الوضع الثوري الثلاثة التي يمكن تكثيفها كالتالي: النظام لا يعود قادراً على الحكم بالطريقة السابقة، والمجتمع لا يقبل باستمرار هذه الطريقة، ويعبر عن ذلك من خلال نشاط سياسي عالٍ.