عرض العناصر حسب علامة : الصين

تمر الصين اليوم بعملية طويلة من الإصلاح الرأسمالي ابتدأت منذ ثلاثة عقود. الإصلاحات بدأت عام 1978، ثم توسعت وتعمقت، وأضعفت تدريجياً آليات الإقتصاد الموجه، وهي تلقى دعماً كبيراً منذ العام 1992. وفي التسعينيات حصلت عمليات جامحة وغير مقيدة لخصخصة الشركات الحكومية، ولبرلة الخدمات العامة. حالياً، يعمل أكثر من ثلثي الموظفين لمصلحة الرأسمال الخاص. وقد توج دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين عملية إعادة اندماجها في الرأسمالية العالمية. ولحسن الحظ، لا يوجد سوى قلة قليلة من اليساريين المخدوعين بالنموذج الصيني. لكن ينبغي ملاحظة أن ثلاثين سنة من الترميم الرأسمالي قد خلقت رأسمالية متوحشة منفلتة من كل القيود والضوابط. وهذا هو الأفق الذي تتوجه صوبه البلاد، وذلك على الرغم من الحديث المنمق للرئيس «هو جينتاو» عن «المجتمع المنسجم».

ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.

اعتبر رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق، وعضو الكنيست الحالي، إسحاق بن إسرائيل، قضية إطلاق إيران لقمر صناعي مسألة تتجاوز في أهميتها ودلالاتها أبعاد العملية ذاتها. وأشار المذكور في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن غاية إيران الأساسية هي تطوير صواريخ بعيدة المدى ذاتية الدفع قادرة على حمل رؤوس نووية.

مثلما هي العادة، يظهر حكام المصارف المركزية ووزراء المالية الدرب للسياسيين! فقد نشر أولئك الذين يديرون التمويل العالمي بياناً بمناسبة انعقاد اجتماعهم في 14 آذار 2009 في هورشام قرب لندن، أشاروا فيه لقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في لندن إلى ما ينبغي عليهم فعله. وعلى الرغم من تواجد بلدان «بريك» BRIC الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، التي تمثل وزناً سكانياً واقتصادياً هائلاً في العالم، يصعب علينا أن نفهم كيف تنطق هذه البلدان باسم نحو 200 بلد تمثل المجتمع الدولي.

رفضت واشنطن بلسان كبار مسؤوليها الماليين مطالبة الصين وروسيا للمجتمع الدولي قبيل قمة مجموعة العشرين بالعاصمة البريطانية بتبني عملة دولية موحدة لاحتياطيات الدول، يمكن أن تحل محل الدولار. وكانت بكين أبدت قلقها على مصير تريليون دولار من احتياطياتها بالدولار الأمريكي، في حين قالت موسكو إن اعتماد خيار العملة البديلة يضمن استقراراً أكبر أثناء الأزمات الاقتصادية.

أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.

قد يثير العنوان أعلاه بعض الاستغراب، خاصةًً في المناخات التي تسود الأجواء العالمية حالياً، بعد انتهاء ولاية جورج بوش الابن، ومجيء إدارة باراك أوباما التي تبدو أقل عدوانية وأكثر استعداداً للحوار والاستماع إلى الأطراف العالمية الأخرى، كما كرر أوباما نفسه في تصريحاته خلال جولته الأوروبية والشرق متوسطية الأخيرة.

كاراكاس، فنزويلا - بينما تحاول واشنطن إعادة بناء علاقاتها المتوترة في أمريكا اللاتينية، تدخل الصين على الخط بقوة، عارضة على دول المنطقة كميات كبيرة من الأموال بينما تعاني هذه الدول من تباطؤ حاد في اقتصاداتها، تدهور في أسعار السلع ومحدودية منح القروض ووسائل الائتمان. خلال الأسابيع الماضية كانت الصين تتفاوض على عقد صفقات لمضاعفة التمويل الإنمائي في فنزويلا إلى 12 مليار دولار، وإقراض الإكوادور على الأقل 1 مليار دولار لبناء محطة توليد كهرباء، وفتح اعتمادات للأرجنتين بمبلغ 10 مليار بالعملة الصينية وإقراض شركة النفط الوطنية البرازيلية 10 مليار دولار. تركز الصفقات على تأمين حاجة الصين من الموارد الطبيعية كالنفط لسنوات عديدة قادمة.

المادة التالية، التي تحمل العنوان ذاته، وهي من ترجمة الشاعر سعدي يوسف، نعيد نشرها نقلاً عن الزميلة «الأخبار» اللبنانية نظراً لتسليطها الضوء على بعض الجوانب الموضوعية التي تفرز ظاهرة كالقرصنة في منطقة القرن الأفريقي، ولكن مع الاحتفاظ بتقييمنا وتحليلنا بأن ما هو خلف الأكمة أيضاً هو وجود أطراف تسعى للتحكم بهذه الظاهرة وتجييرها أو حتى تخديمها لوجستياً من أجل تضخيمها أمام الرأي العام العالمي وبالتالي تبرير عمليات تدخل عسكري بدأت ملامحها بالظهور مع التعزيزات العسكرية المرسلة أطلسياً وأمريكياً وأوربياً لتلك المنطقة بذريعة مكافحة القرصنة.

في سابقة هي الأولى من نوعها، اقترح ضباط كبار في الجيش الصيني أن تعزز بلادهم الإنفاق الدفاعي وأن تجري تعديلات على نشر القوات الصينية وأن تدرس احتمال بيع السندات الأمريكية لمعاقبة واشنطن على أحدث صفقة أسلحة لتايوان، وهو اقتراح في حال تبنيه وتنفيذه يحمل في طياته توجيه ضربة شبه قاضية للدولار الأمريكي كعملة عالمية، بعد تعويمه وإغراقه دولياً.