عرض العناصر حسب علامة : الرقابة

بين تأييد الصناع ورفض التجار... برنامج الرقابة على المستوردات معلق حتى إشعار آخر

وجه القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري حول إيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS  الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة معهما، الضوء إلى التضاربات في الآراء والمواقف تجاه عمل الشركتين، من التجار والصناعيين، الذين يختلفون فيما بينهم على تأييد أو معارضة جدوى البرنامج ومدى خدمته للسوق المحلية عموماً.

ففي الوقت الذي شددت فيه غرف الصناعة عامة وغرفة صناعة حلب خاصة عدة مرات سابقة على ضرورة استمرار تطبيق البرنامج وأهميته لحماية الصناعة الوطنية، ترى غرف التجارة أن «موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً، لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج».

المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال طرطوس لتثبيت العمال وفضح الدور السلبي للرقابة والتفتيش

تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.

الأفعال.. ليست للريح

أسقطتنا الوعود بالضربة القاضية، وها نحن على مفترق الطرق نصيح بالذاهبين من الحلم: ارجعوا ما زال لدينا متسع من الوقت لنغفو على أريكة الأمل، ونقسو على الجرح المفتوح بكحول الشفاء لكنهم يفاجئون أنفاسنا بكلمات قادتنا إلى هذه اللحظات التائهة.

بالأمس حلمنا بالياسمين يطوق البيوت، وبالمشاوير الهانئة على طريقة الزمن السعيد ، وأطفال يركبون أرجوحة الفرح غير مكترثين بمجلس الأمن وصيحات اليأس ، وشعراء يقترفون القصائد الماجنة عن نساء لسنا في (عبقر) ، وشباب مستقبليون لا ماضويون يجترحون مديح سيف بن ذي يزن وحمزة البهلوان، ويركبون الجدار الذي قاد الزير سالم إلى قيامة تسمى (البسوس).

مكافأة على فسادها.. وزير المالية يعينها مديرة لفرع آخر

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.

مساع حكومية لقمع الأقلام «الإلكترونية» بقانون فضفاض

بدأ في الآونة الأخيرة يظهر وبشدة على مواقع الإنترنت مصطلح التواصل مع العموم على الشبكة، وتعود فكرة هذا المصطلح للجهد الحثيث الذي تمارسه الحكومة على ضبط المصطلحات الإعلامية بغية التحضير لإصدار قانون ينظم الإعلام الإلكتروني... بعد أن تم (بنظرها) تنظيم المطبوعات بقانونها الذي حمل الرقم 50 للعام 2001 وهكذا أوجدت صيغة لقانون افتراضي ينظم عمل الشبكة الافتراضية تحت اسم «قانون التواصل مع العموم على الشبكة».

مبارك سلفاً! سيادة الرقيب!

لم تضع سدىً جهود الرقيب خلال العقود الماضية، فيقظته وتنبُّهه لكل عمل فني أو أدبي أو «سياسي»، واشتغاله «بالقصقصة» و«النتوفة» و«الترقيع» أعلى مكانته عند صانعيه، وزادت صلاحياته ومخصصاته، فالرقيب الأميُّ الذي لا يكاد يحسن القراءة، طُوِّر وحُسِّن، وأضيف إليه بجانب المقص «فأرة وشاشة».