ألقت مذكرة التفاهم الموقعة بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية يوم الاثنين الماضي في موسكو، ضوءاً كثيفاً على مسائل المركزية واللامركزية في سورية المستقبل. خاصة وأنّ متطرفين ومتشددين من الأطراف السورية وغير السورية، من الذين لا مصلحة لهم بالوصول إلى حل للأزمة، قد سارعوا إلى التدليس على المذكرة والكذب بالقول: إنها تدعو إلى الفيدرالية بل وإلى التقسيم، في محاولة منهم للنيل منها، ولتقليص آثارها التي أحسنوا في توقع ضخامة حجمها...
بعد أن أدى دوره التخريبي عبر سنتين ونصف ضمن هيئة التفاوض بنسختها الثانية، وقبل ذلك لمدة عامين آخرين تقريباً في وفد هيئة التفاوض بنسختها الأولى، يتابع الحريري هذه الأيام أعماله التخريبية.
يعد توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سورية الديمقراطية، وحزب الإرادة الشعبية اختراقاً نوعياً في مسار الأزمة السورية باتجاه تأمين الحامل المادي السوري للحل السياسي... فإذا كان الحامل الدولي للحل متوفراً بحكم التوازن الدولي الجديد ومخرجاته، وخصوصاً القرار 2254، وإذا كانت عملية التراكم التي حدثت منذ إصدار هذا القرار لجهة تشكيل هياكل الحل الأساسية أو الداعمة، خطوات هامة (هيئة التفاوض– اللجنة الدستورية...) في سياق انطلاق الحل السياسي، فإن عدم جدية القوى السياسية السورية في طرفي النظام والمعارضة خلال السنوات الماضية وقف عائقاً أمام الاستثمار الأمثل لهذا التوازن لصالح الشعب السوري وإنهاء الكارثة الإنسانية، التي ألمّت به على مدى السنوات العشر الماضية.
رغم المحاولات التي يجري بذلها من أطرافٍ دولية عدّة لتهدئة التصعيد المستمر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، تستمر الأزمة في التفاقم على نحوٍ يُهدد المصالح العميقة لدول المنطقة دولاً وشعوباً.
أول ما يُسجل لمذكرة التفاهم الموقعة بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية في موسكو يوم الاثنين الماضي 31/8/2020، أنها جاءت نتاجاً لحوار سوري- سوري دون وسطاء، وأنها قدمت بذلك نموذجاً عن كيف يمكن لطرفين سوريين مختلفين أن يقدما عبر الحوار تنازلات متبادلة، ودون التخلي عن مبادئهما، للوصول إلى قواسم مشتركة.
نقل موقع نوس سوسيال تصريحاً مكتوباً من أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، حول رؤيته لمذكرة التفاهم الموقعة بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية، قال فيه:
أبلغ رئيس منصة موسكو عضو هيئة رئاسة حزب «الإرادة الشعبية»، قدري جميل، صحيفة «الشرق الأوسط» بأن الاتفاق يشكل نقلة نوعية، مشيراً إلى أهمية توقيته لجهة أن «الظروف نضجت لتعزيز مسار حل للأزمة السورية، والقوى المخلصة تدرك أنه لا بديل لها غير إيجاد تفاهمات مشتركة تقوم على الأقل على الحدود الدنيا التي تجمع بينها». وزاد أن هذا الاتفاق هو «توافق يأتي في وقت تقلصت فيه مساحة الخلافات بسبب الظروف الموضوعية التي مرت بها سوريا»، مشدداً على أهمية أنه «تم التوصل إلى الاتفاق من دون وساطة من أي طرف»، موضحاً أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بالنتائج خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مع الوزير سيرغي لافروف.
يقول رئيس الائتلاف السوري في اجتماع له مع «مجموعة من الأحزاب والمنظمات» جرى بثه عبر يوتيوب يوم 29 من الشهر الماضي، ويمكن مشاهدته على الرابط، وبعد حديثه عن مفاوضات يجريها مع شركة اتصالات تنوي العمل في الشمال الغربي من سورية: «هذا الأمر دفعنا للنظر مجدداً بقضايا كنا قد فكرنا فيها سابقاً، حاجة المناطق المحررة، يعني الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة والناس، حاجتهم إلى منظومة قانونية وربما حتى دستورية»... ويمر الحريري ضمن حديثه على «الحاجة» إلى قانون أحزاب ينظم «العمل ضمن الحالة الثورية» وكذلك قانون انتخابات.
