عندما يرد رقم 3500 مليار ليرة في الموازنة، فإننا نتحدث عن نسبة 40% من مجمل الإنفاق الحكومي لعام 2021، إنّها أهم كتلة إنفاق في الموازنة، وهو أمر طبيعي لأنه يعكس وزن قطاع الطاقة وتأمين لقمة الخبز الأساسية على الأقل، أي: إنّه المبلغ المعبّر عن استمرار تأمين أساسيات الحياة... والتخبّط في التعامل مع الدّعم وإعادة التفكير به ومحاولة تقليصه، هو جزء أساسي من أزمة تضاؤل سبل استمرار الحياة داخل البلاد.
تكثر وتتكرر التصريحات التي تتحدث عن التخلص من عبء الدّعم الاجتماعي، وفاتورته البالغة 3500 مليار ليرة بحسب الحكومة... وتوزيعه نقداً بمقدار 25 ألف ليرة شهرياً لكل شخص، أي: استبدال المواد رخيصة الثمن بكتلة نقدية توزع على حوالي 15 مليون شخص...
مضى أسبوع على طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة في التداول، وما رافقها من تصريحات رسمية بغاية الطّمأنة بحينها، حيث أكد وزير الاقتصاد، بحسب ما نقل عبر بعض وسائل الإعلام، أن: «طرح الفئة النقدية الجديدة حالياً لن يؤدي إلى التضخم»، وأردف: «الاقتصاد يتحسن تدريجياً ويتطلب مزيداً من الوقت».
تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!
الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت في التداول، وبدأت «التخويفات والتطمينات» حول أثرها على ارتفاع الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة الكتلة النقدية الفائضة في السوق، والتي يدور معظمها في نطاق ضيق بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها وانخفاضها اللاحق.
نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.
ها هي الحكومة السورية تحاول أن تسجل براءة اختراع جديدة لنفسها عبر اختراع أسلوب اقتصادي مبتدع للحد من ارتفاع الأسعار المستمر في السوق السورية الحاصل فعلاً، والذي يطال بشكل أساسي أسعار السلع الغذائية والأساسية لحياة المواطن السوري، ويكسر ظهر السوريين. فقد طرحت الحكومة السورية على لسان رئيس وزرائها محمد ناجي عطري خلال الأسبوع الماضي معادلة اقتصادية جديدة، وهي الربط بين الأجور ومستوى التضخم بشكل دوري، وزيادة الرواتب والأجور بنسبة توازي نسبة التضخم الذي من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية.
أصدر المكتب المركزي للإحصاء أرقامه للتضخم حتى شهر 4-2016، ليقول: أن مستويات أسعار المستهلك في سورية لعام 2016 قد أصبحت أكثر من ستm أضعاف أسعارها في عام 2010 بنسبة 610%، للسلع والخدمات جميعها ومجالات الإنفاق الاستهلاكية، وفي تفاصيل هذه الأرقام..
ارتفع المؤشر العام للأسعار في أربعة الأشهر الأولى «كانون الثاني ــ نيسان» من عام 2008 حسب الرقم القياسي العام السوري الذي يعده المكتب المركزي للإحصاء، بنسبة 13 % (ما يعادل 39 % سنوياً). وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات (وهو يمثل 42 % من سلة المؤشر العام) بنسبة 23% (ما يعادل 69 % سنوياً) في الفترة نفسها.
