زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسمين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
من المعلوم أنه لأية حكومة دور كبير وأساسي في إدارة المجتمع، وعلى مستوى تلبية المتطلبات الحياتية، المعيشية والخدمية، للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى!
كان من المسلم به أن نتائج القرار الحكومي- الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة المازوت المدعوم لـ 500 ليرة سورية خلال الأسبوع الفائت 10 تموز- ستؤدي لانعكاسات على الواقع السوري، وسيكون للقطاعات المختلفة من (النقل– الصناعة– الزراعة) نصيب من هذا التخبط، الذي سينعكس على واقع سير العملية الإنتاجية والذي في نهاية المطاف قد يعطل ويجهز على عمل العديد من المنشآت والورش الصناعية والكثير من المشاريع الزراعية، ولا ننسى قطاعات الثروة الحيوانية، خاصةً بعد رفع الدعم عن المواد العلفية، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الحيوانية، وما سيتبعه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية المختلفة.
تمّ رفع الحد الأدنى للأجر في سورية ليصبح 72 ألف ليرة ويزيد أقل من 20 ألف ليرة، وهذه الزيادة معروفة الأسباب... وهي ليست أكثر من محاولة يائسة لإعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم للأسعار، لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدولار بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين بسعر 3000 ليرة.
ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى 1240 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لمؤشر قاسيون المبني على 8 حاجات أساسية: الغذاء، السكن، النقل، الصحة، اللباس، التعليم، الأثاث، الاتصالات، مضافاً إليها نسبة 8% لحاجات الطوارئ الأخرى.
قيمة قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام لكنها تختلف بعرضها في سوق العمل حسب العرض والطلب، لكن لا يجوز أن تنخفض عن معدل حد متوسط للمعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية ومتطلباتها في كل بلد، وقيمة قوة العمل ليست مقولة عرضية فجذورها موجودة في علاقات الإنتاج لكنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل والعمل دون مقابل مغموراَ أو ضائعاَ بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل، ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا تقوم حكومات رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل، إذاً، المحدد الأساسي لقيمة قوة العمل هو مستوى متطلبات المعيشية الناتجة عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها العمال والتي نشأوا في ظلها.
نذهب اليوم بالاتجاه الأكثر رعباً، المواطن على أبواب مجاعة حقيقية، ولن يملك القدرة على أن يؤمن قوت يومه بعد موجة القرارات الأعنف على الإطلاق التي بدأت تشتد خلال الأشهر الماضية، والمستمرة بالمضي قدماً نحو تكريس الوضع الأكثر من الكارثي على المواطن، فالأوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ ووفق مُنحنٍ فعلاً يمكن وصفه بالمهول، ولم تنتهِ بعد الحكاية!
القرارات تطحن ما تبقى من عظام المواطن... ونقول: بلغ السيل الزبى!
ضمن سلسلة العمل الحكومي، وتحت شعار «نعمل لأجلكم لنذلكم»، انصدم المواطن على أخبار قاسية، وكـ «العادة» ليست بجديدة على الحكومة الموقرة، فبعد كل استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات الخُزعبلية المتخذة بحق معيشة المواطن، تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة يصعب حتى الاستيقاظ والتأقلم معها.
